2017.. عام الإضرابات العمالية

جمال عثمان: بانتهاء الشهر الحالي ستبدأ الاعتصامات لعمال شركات قطاع الأعمال العام.. وعلى رأسهم عمال الغزل والنسيج بالتزامن مع موعد صرف الأرباح السنوية
حالة من الاحتقان الشديد سيطرت على عمال قطاع الأعمال العام وسط تجاهل حكومي تام وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، في حين أن الوضع لا يزال كما هو عليه داخل الشركات العائدة للدولة بعد خوضها تجربة الخصخصة الفاشلة.
وفي نهاية الشهر الماضي احتجز عمال شركة الدلتا للأسمدة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية رئيس الشركة المهندس «نبيل مكاوي»؛ لإجباره على الاستقالة، مؤكدين أنه لم يعد أمامهم سوى هذه الطريقة؛ لمواجهة التدمير الممنهج الذي تواجهه الشركة؛ بسبب فشل الإدارة.
فيما اعتصم عمال شركة الدلتا للأسمدة، خلال الأيام القليلة الماضية، أمام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، معربين عن تذمرهم من الأوضاع السيئة التي تمر بها شركتهم، مؤكدين توقف المصانع عن الإنتاج، بسبب وجود أعطال مستمرة، لا تحرك للإدارة ساكنا لإصلاحها.
وفى ذات السياق دخل عدد من عمال شركة طنطا للكتان خلال الأسبوع الماضي في اعتصام مفتوح أمام وزارة قطاع الأعمال العام، للمطالبة بالعودة للعمل أو صرف تعويضات لهم والاستمرار في المعاش المبكر.
تحرك "عمال طنطا" جاء نتيجة لتجاهل وزارة قطاع الأعمال العام لهم ونصحهم بالتوجه لمن اتفقوا معه على التعويض بحجة أن الوزير مشغول، كما لم تعلن الشركة القابضة الكيماوية عن نتائج تفاوضها مع وزارة المالية بشأن صرف التعويضات الخاصة بالعمال حتى الآن.
وأكد العمال أنهم في حالة عدم الوفاء بمنحهم مستحقاتهم سيحق لهم العودة للعمل بالشركة تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالحهم، فيما يستعد عمال عمر أفندي لمقابلة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومخاطبته بشأن العلاوة الاجتماعية لسنة 2016، وإيجاد حلول لانخفاض المرتبات أمام ارتفاع الأسعار، وإمكانية استغلال الشركات بالشكل الأمثل لتحقيق الأرباح ومواجهة الخسائر.
يأتي هذا بالتزامن مع وقف دعوى إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لحين الفصل في دستورية القانون 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، ومنع التقاضي.
وتقدم الشركة القابضة الكيماوية بطلب لتفسير حكم عودة شركة سيمو للورق والمقدم أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة.
وتعقيبًا على هذه الأوضاع قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان والزيوت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية: بانتهاء الشهر الحالي ستبدأ الاعتصامات لعمال شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسهم عمال الغزل والنسيج، مرجعًا ذلك لاقتراب موعد صرف الأرباح السنوية.
"عثمان" توقع أن يطالب العمال بصرف مستحقاتهم من النسب المقررة من الحوافز والأرباح المحققة للشركات، معلنًا رفضه ربط مطالبة العمال بحقوقهم بوجود أيادٍ خفية من جماعة الإخوان، مؤكدًا أن مطالب العمال واقعية ومشروعة.
في ذات السياق قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة: الدولة مستمرة في سياسات تجاهل عمال قطاع الأعمال العام، كما أنها تنتهج سياسة لا تخدم الأيدي العاملة الحقيقية، وتتجاهل تنمية الموارد البشرية.
وتابع: عدم التصعيد العمالي خلال الفترة الماضية لا يعني رضاهم عن الأوضاع الحالية، وإحجامهم عن ذلك يأتي في إطار رغبتهم في الحفاظ على استقرار البلاد، في ظل إستراتيجية الدولة لمحاربة الإرهاب.
في حين اعترض محمد لبيب، أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي، على تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بأن العمالة بالقطاع كثيفة وليست كفئًا.
"لبيب" في سياق حديثه شدد على أهمية التدريب، متسائلا عن نتائج التدريب الذي أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام بمعهد إعداد القادة التابع للوزارة، وما تم إنفاقه من أموال على هذا البند.
وتوقع قيادي عمالي رفض ذكر اسمه اشتعال الأوضاع في قطاع الأعمال العام خلال الشهور القادمة، محذرًا من انفجار عمالي بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم ولاحتياجاتهم الأساسية.
وتابع: يمر عام بعد الآخر وتظل الأوضاع على ما هي عليه، ولا نستمع إلا للوعود والتصريحات الوردية التي تطلقها الحكومة من وقت لآخر حول تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة، مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يؤكد عدم جدية الحكومات المتعاقبة في تحسين الأوضاع بالقطاع.
وأوضح أن العمال لعبوا دورا محوريا في إسقاط حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعدما تصاعد حجم احتجاجاتهم، وفي مقدمتها إضراب عمال الحديد والصلب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الخامات للشركة من أجل التشغيل الكامل للمصانع، وإضراب عمال شركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وشركة كفر الدوار للغزل وحلوان، وغيرها من الشركات.
من جانبه وصف مبارك حسن موظف بشركة عمر أفندي أوضاع الموظفين بالشركة بالمتردي، مشيرا إلى أن الرواتب بالشركة تبدأ من 500 جنيه، وتساءل كيف يعيش العامل أو الموظف الذي يحصل على 600 جنيه، في حين أن الأسعار مولعة، متسائلا أيضًا عن الأسباب التي تعرقل وزارة قطاع الأعمال العام عن تنفيذ خطة للنهوض بعمر أفندي كخطوة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بها.