محمد حمزة الحسيني يكتب: مصر في مواجهة الاستعمار

هناك تغيرات صعبة في الاقتصاد المصرى ربما تبدو صادمة على المدى القصير لأطياف عديدة من المصريين ولكن تأثيرها الإيجابي على المدى المتوسط أو البعيد تستدعي الانتباه والتحليل الدقيق نظرا للمواجهة الاقتصادية الحالية التي تكبل البلاد أعباء اقتصادية صعبة في ظروف سياسية خارجية حرجة وأحداث إرهابية دموية تستهدف النسيج الوطني المصري.
ففي الآونة الأخيرة اتخذت الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة لأول مرة بتاريخها لإنهاء المشكلات التي تواجهها منذ أكثر من ثلاثة عقود وكانت هذه القرارات كبداية عملية جراحية شاملة تستهدف ترميم الفجوة العميقة في جدار الاقتصاد حيث أن الرئيس السيسي تحمل ضريبة القرارات الاقتصادية الصعبة بثقته في المصريين.
وجاء قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتحريك أسعار الوقود في ظل حرب داخلية تتم من السوق السوداء على المصريين في غلاء الأسعار، وبدأت تتباين ردود الفعل دوليا في حصول مصر على الموافقة بل الدفعات الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لاتخاذ الحكومة برنامج قوى للإصلاح، واستغلال القرض في تنفيذ مشروعات تنموية ترفع من معدل النمو وتخفيض معدلات العجز والبطالة.
وكان من المهم مراجعة خطط الدعم وليس رفعه كما يردد البعض حيث ترتكز خطط الرئيس على توصيل الدعم لمستحقيه تضمن العدالة الاجتماعية. ومع وجود هذه الحزمة من القرارات نجد أنه توجد حلول جوهرية من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار ومنها:
تدعيم خارطة الاستثمار الأجنبي في سرعة إنهاء قانون الاستثمار والعمل على تحديد المدة الزمنية لإنشاء الشركات بعد تفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء على باب الفساد والروتين مع مراعاة البدء في تفعيل منظومة خدمية جاذبة للمستثمرين تحت مظلة تشريعية تؤمن له حقوقه وتحمي مصالحه ومصالح الدولة
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها دول كثيرة في تأسيس نهضتها الاقتصادية وأطلقت العديد من الدول مبادرات داعمة لذلك القطاع تمويلا وتشريعا وتنظيما.
ورغم إعلان السيسي عن مبادرته لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ب200 مليار جنيه مصري إلا أن الروتين وغياب ألية التشريع اصبح عائقا اساسيا أمام تنفيذ تلك المبادرة المصيرية لذا يجب دعم القطاع المصرفي وإنشاء حاضنات أعمال تمويلية لها مبادرات مختلفة مع مراعاة وجود حزم إعفاءات ضريبية وتخصيص أراض ومرافق تكنولوجية وصناعية لها.
تنمية الصادرات يجب أن يكون من خلال مظلة حكومية بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لبناء منظومة تصديرية تتماشى مع المعايير العالمية في تكوين خارطة شاملة للمنتجات المصرية والمشكلات الأساسية ومنها تكون الخطة العامة هي فتح أسواق عالمية وإقليمية جديدة باستثمارات لوجيستية لتسهيل خطوط الشحن مع تطبيق المواصفات القياسية التنافسية تحت شعار صنع في مصر وربطها بمجمعات ومراكز صناعية محلية تشتهر بها تلك المحافظات مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.
وبهذا نجد أن الاقتصاد المصري في حالة حرب ويحتاج إلى تحركات فعالة من الحكومة المصرية ورجال الأعمال والمجتمع المدني والشعب المصري في مواجهة العدوان كما فعلها المصريون في حروبهم ضد الاستعمار الخارجي نحن الآن في مواجهة استعمار داخلي وخارجي هدفه الأساسي أن نكون دولة عشوائية فاشلة تعيش على المعونات والمساعدات ويصعد على أكتافها دول أخرى يا سادة مصر بلدكم ووطنكم حماه الله على مر العصور في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف.