«الخدمة المدنية» و«استراتيجية 2030» يتصدران أداء «التخطيط» في 2016

شغل قانون الخدمة المدنية تفكير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشكل واضح على مدى العام، الموشك على الانتهاء، فاهتمت الوزارة بالترويج للقانون بالتزامن مع رفضه من قِبل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ورغم الانتقادات التي وجهت للقانون وتوقعات العاملين بالجهاز الإداري أن يكون أحد أسباب التخلص منهم وتقليص عددهم، أصر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على استكمال الطريق تمهيدا لإصدار القانون، مؤكدا أن هدف قانون الخدمة المدنية هو القضاء على الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية كخطوة لمواجهة الفساد.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أول فبراير المقبل، وفقا للقانون الذي ينص على أن اللائحة التنفيذية تخرج في غضون ثلاثة شهور.
وكشف وزير التخطيط أن القانون الجديد للخدمة المدنية يتضمن بند المعاش المبكر من خلال التقدم للإحالة على المعاش اختياريا وبعدد من المميزات، مؤكدا أنه سيتم إحالة نحو مليون مواطن إلى المعاش خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح "العربي"، أنه مع بداية العام الحالي سيتم إعداد قاعدة بيانات للعاملين في الدولة مربوطة بالرقم القومي توضح عدد الحاصلين على بطاقات تموينية، مضيفا أن الدولة بصدد إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتناسب مع المتغيرات الجديدة بالتزامن مع إقرار قانون الخدمة المدنية، موضحًا أنه جار دراسة ذلك بجدية.
وعلي الجانب الآخر، أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة إعلامية لرفع الوعي والترويج ل"استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030".
وحرص أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على مدى العام المنصرم، على عقد حوارات مجتمعية ضمن سلسلة لقاءات دورية تعقدها وزارته مع الجهات المعنية لطرح الاستراتيجية كإطار طويل المدى لبرنامج عمل الحكومة متوسط المدى 2016-2018 وخطة التنمية المستدامة قصيرة المدى للعام المالي 2016-2017.
وأعدّت الوزارة استراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الإستراتيجية من مختلف القطاعات والتخصصات.
وتنقسم إستراتيجية مصر 2030 إلى 12 محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
ومن ناحيته أكد "العربي"، أن التحديات التي تواجهها الدولة بهدف تنفيذ الاستراتيجية كبيرة ولكننا نمتلك مقومات وفرص مادية وبشرية قادرة على تنفيذها، والتحدي الرئيسي هو تحويل هذه الرؤية إلى استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات، الأمر الذي يسهم في خلق رأي عام مشارك بشكل إيجابي.
وأوضح الوزير، أن هناك معايير تم وضعها لقياس أداء الاستراتيجية، وهناك 250 مؤشرا لقياس وتقييم الأداء الخاص بالخطة، ومن خلال الإستراتيجية يمكن للحكومة رفع معدل النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 7 و8٪، مقارنة ب4٪ خلال العامين الماضيين، وزيادة معدلات الاستثمار الحالية إلى معدلات تتراوح بين 20 و35٪ من الناتج المحلي.
وتستهدف استراتيجية 2030 تحسين وضع مصر لتصبح ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم.
واستعدت وزارة التخطيط بداية من نهاية العام الماضي لتنظيم مؤتمر دولي كبير للتنمية المستدامة خلال الربع الأول من العام الجديد 2017 بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية في فبراير 2016.
ووقع العربي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة والمعهد القومي للإدارة، لرفع كفاءة العمل بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتقديم الخدمات التدريبية والتكنولوجية والاستشارية.
وتعهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتقديم المعونة الفنية لتطوير الخدمات المقدمة من الوزارة من خلال مواقع الإنترنت والبوابات الإلكترونية ووسائل التواصل، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لتوفير وتأهيل كوادر فنية مدربة ومتخصصة، وكذلك تقديم خدمة تدريبية متميزة يتم تنفيذها في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، بناء على برنامج تدريبي يهدف إلى التعريف بسبل الهجرة الآمنة والتدريب على مهن حرفية وصناعية.
ووقع الدكتور أشرف العربي وأشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمى مراسم بروتوكول تعاون مع فرنسا لإنشاء "جامعة إسلسكا مصر" كفرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا باريس" بمصر لإعداد وتأهيل القيادات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة.
وفاز تطبيق "حكومتى" بجائزة مسابقة الحكومة الذكية بدورتها السابعة عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربيا لقطاع الوزارات في مصر حسب المعايير المعتمدة للجائزة، والتي نظمت بالتعاون مع الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات وبرعاية وحضور الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت.
والتقى وزير التخطيط مع قيادات البنك الدولى ضمن عدد من اللقاءات الرسمية بواشنطن، مستعرضًا تجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة الدعم، كما رأس الوزير بعثة الحج الرسمية للعام الماضي.
فيما فشلت وزارة التخطيط في الوفاء بوعودها تجاه إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحسم أزمة مديونية الاتحاد، كما أخفقت في حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات والتي بلغت تريليون جنيه، ولم تستطع الوزارة تحقيق ما وعد به الوزير فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وجاءت أكثر التصريحات استفزازًا للرأي العام تبرير وزير التخطيط لغلاء الأسعار بزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، فيما تساءل العاملون بالجهاز الإداري بالدولة عن جدوى تشكيل وزير التخطيط للجنة النزاهة والشفافية واستراتيجية مكافحة الفساد.