تفاصيل الخلاف بين «إعلام النواب» ونقابة الصحفيين.. اللجنة تعلن تمسكها بفصل مشروعات القوانين تنفيذا لرأي مجلس الدولة.. والصحفيون يتشبثون بالقانون الموحد

سادت حالة من الجدل الواسع وخلافات في وجهات النظر بين كل من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب من جهة، وبين كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة أخرى، وذلك بسبب مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور الجديد.
بداية الخلاف
الخلاف بدأ في الظهور على السطح، بإعلان الكاتب الصحفى صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة عن عدم حضوره جلسة الاستماع التي أعلنت عنها لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان حول مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، واتضح الخلاف بشكل أكبر مع عدم حضور أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين رغم دعوتهما لحضور الاجتماع.
وبرر كل من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، عدم حضورهما للاجتماع في حينها، بسبب عدم تلقيهم دعوة رسمية في خطاب رسمى، بدلا من المكالمة الهاتفية التي تلقوها من رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عدم إرسال مشروع القانون إليهما قبل أن يشاركا في اللقاء حتى يتمكنا من إبداء وجهة نظرهم.
تصاعد الخلاف
وتصاعد الخلاف عقب ذلك لتتضح معالم الأزمة بشكل أكبر، بإعلان ممثلين عن المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، عن تمسكهم بمشروع الإعلام الموحد الذين سبق وشاركوا في إعداده وتسليمه للحكومة، معلنين رفضهم لمشروعات القوانين المحالة للبرلمان والمطروحة للنقاش والتي تعد قوانين منفصلة.
توضيح
وهنا حاول النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، توضيح موقف اللجنة، عبر اجتماعات اللجنة مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب، من مشروعات القوانين، مؤكدا انها التزاما دستوريا.
وقال: إن الدستور نص على تشكيل ثلاث هيئات وهى الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما نص الدستور على ضرورة أخذ رأى تلك الهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأوضح هيكل أن القوانين الواردة للبرلمان هي تلك التي أعدتها اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين)، مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2014 صدر قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمي وغير الرسمي برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع في وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت أن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد.
وتابع هيكل أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل الذي شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشئون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة وأن الدستور نص على أخذ رأي كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا.
القضاء
وشدد هيكل على ضرورة احترام رأي الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعي، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعي قانونين وليس مشروع واحد.
وشدد هيكل على أنه لا يرى ضررا في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا: "ليس لدى تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور".
من جانبهم، أعلن ممثلو نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة، عن تمسكهم بمشروع الإعلام الموحد، الذي لا يفصل تشكيل الهيئات عن إعداد القانون الخاص باختصاصاتها.