«دور مصطفى الحفناوي في تأميم قناة السويس» ندوة بجامعة عين شمس

أقام معهد الدراسات البردية بجامعة عين شمس ندوة ثقافية تحت عنوان "دور الدكتور مصطفى الحفناوى في تأميم قناة السويس 1956 " والتي ألقاها الدكتور عادل محمد محمد عثمان الباحث في شئون التاريخ الحديث بالمعهد.
وتناول المحاضر التعريف بشخصية وفكرة تأميم قناة السويس قبل دعوة الدكتور الحفناوى لها من خلال أطروحته للدكتوراه التي تقدم بها لجامعة باريس وتم مناقشتها في 5 يونيو 1951 التي حملت عنوان "قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة" والذي دعى فيها إلى ضرورة تأميم القناة.
وأضاف، وبعد عودته من باريس قام بالدعوة لهذا الأمر قبل الثورة وبعدها وقد لاقت هذه الدعوة قبولًا من الرئيس جمال عبد الناصر والذي بدوره اتخذ العدة لهذا الأمر منذ عام 1953، وقد ساهمت العلاقة التي ربطت بين الدكتور الحفناوي والرئيس جمال عبد الناصر في دعم وتحقيق هذا الحلم الوطني الذي ظل يراود المصريين منذ دعوة محمد فريد لتأميم القناة في عام 1910، حتى تم إنجازه في 26 يوليو 1956، وذلك في إطار اهتمام معهد الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس بنشر الثقافة والمعرفة.
وأشار الدكتور محمد عثمان إلى أن هذا الموضوع أخذ قبولًا كبيرًا من الحاضرين الذين تفاعلوا مع الموضوع من خلال العرض الواسع الذي قام به ووجه الكثير من الحضور الأسئلة التي تناولت جذور فكرة التأميم وتطورها وتفاصيل الأعمال التي قام بها الدكتور الحفناوي لنشر المعرفة بحقوق مصرفى قناة السويس.
وتابع "الأمر الذي يوضح أن مسألة التأميم لم تكن محض صدفة كما يدعي البعض بأن الأمر كان معدا له سلفًا كما كشف المحاضر عن سياسة الشركة العالمية لقناة السويس ومن ورائها الدول الكبري من أجل مد الامتياز أو التدويل القناة والذي قدمه الدكتور الحفناوي للمسئولين المصريين والذي يكشف عن مساعي الشركة للإبقاء على قناة السويس تحت سيطرتها وسطوتها للأبد".
وقال الدكتور محمد عثمان إنه يوجد دراسة كشفت عن كثير من الجوانب المتعلقة بفكرة تأميم قناة السويس كما كشفت عن أبعاد المخططات التي كانت تحاك من قبل هذه الدول وكشفت كذلك عن وجوب الاستفادة من البحوث والدرسات العلمية وأهميتها في اتخاذ القرار فمثلًا كان لصياغة الدكتور الحفناوي لقرار التأميم الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر عظيم الأثر والفائدة فقد قام أنطونى رئيس وزراء بريطانيا بتكليف الهيئة القانونية لمجلس الوزراء البريطانى بدراسة قرار التأميم ومحاولة إيجاد أي ثغرة قانونية يمكن استخدامها ضد قرار التأميم وجاء تقرير الهيئة بأن القرار لا يوجد به أي ثغرة قانونية الأمر الذي دفع بأنطونى رئيس الوزراء البريطاني تمزيق تقرير الهيئة من شدة غضبه كما أورد ذلك بمؤلفات الدكتور محمود فوزي وزير خارجية مصر.