التحفظ على أوراق قضية رشوة سكرتير مجلس الدولة

أمرت نيابة الأموال العامة لغرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد أبو المعالى بالتحفظ على أوراق ومستندات الجلسات، في واقعة تقاضي سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحام حر رشوة 150 ألف جنيه مقدمه من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف التسهيل في تقنين يد الشركة على قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.
وتتحفظ النيابة على تلك المستندات بسبب قيام سكرتير الجلسة بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل إصدار القانون الجديد.
وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، من ضبط كل من "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه، قدمها لهم "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م"، قطاع خاص، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته في ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق القاهرة - الواحات، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد كان مقرر الفصل في الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى.
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التي أذنت بمراقبة المتهمين.
وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بتاريخ 2 نوفمبر الجارى بحبسهم 4 أيام احتياطيا ولا تزال التحقيقات جارية.