«أعداء الرئيس» في ماسبيرو

أحمد صقر يحيل موظفة ومخرجا على المعاش إلى التحقيق بتهمة «الدعوة لتظاهرات 11/11».. وجهات أمنية تجرى تحقيقات موسعة لكشف «عناصر الخلية»
"المعارضة حاضرة داخل تليفزيون الشعب".. ما كشفت عنه "مصادر فيتو" أكد هذه العبارة، حيث تناقلت الألسنة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) خلال الأيام القليلة الماضية أحاديث تدور حول إحالة موظفين بالمبنى للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية بتهمة تمويل تظاهرات 11 نوفمبر الماضية ومعارضة النظام الحاكم.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الواقعة بدأت داخل قطاع الإنتاج الذي يرأسه أحمد صقر، الذي تلقى مذكرة من عدد من العاملين يشكون زميلتهم "ش. ط" والمخرج "س.ش" ويتهمونهما بالانتماء لحركة 6 أبريل، ومحاولتهما حث العاملين على المشاركة في تظاهرات ضد النظام الحالي.
كما ضمت الشكوى ذاتها، سعى المشكو في حقهما لدفع 70 جنيها لبعض زملائهم مقابل نزولهم إلى الشارع في التظاهرات التي تم الدعوة لها مؤخرًا تحت شعار "ثورة الغلابة".
وأوضحت المصادر أن "صقر" لم يجد حلا أمامه سوى إحالة الشكوى للتحقيق فيها بشكل عاجل بمعرفة الشئون القانونية، والتي اكتشفت بدورها فور بدء التحقيق في الأمر أن المخرج المشكو في حقه على المعاش ويوجد رغم ذلك في أروقة المبنى كثيرًا، ما كان داعيًا لمخاطبة قطاع أمن ماسبيرو الذي يرأسه اللواء محمد عبدالجواد لمنعه من الدخول لحين الانتهاء من التحقيقات، والسماح له بالوجود في الأيام المحددة سلفًا للاستماع فيها لأقواله خوفًا من أن يكون له نشاط فعلى في تأليب العاملين وبث الشائعات وسطهم حول أداء النظام.
الاحالة والتحقيقات التي يجريها مسئولو الشئون القانونية لم تكن كافية لتجعل الطمأنينة تذهب لقلب اللواء عبدالجواد ومعاونوه خاصة في ظل خطورة القضية حال ثبوت بعض الاتهامات فيها بحق الموظفين، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار بضرورة اطلاع الجهات السيادية وجهات أمنية رفيعة المستوى بتلك الوقائع، ومطالبتهم باتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات مع تنفيذ توصيات الشئون القانونية بمنع دخول المخرج المتهم "ماسبيرو" إلا في حالتين الأولى منها المثول أمام الجهات المختصة بالتحقيق وثانيها الرعاية الطبية على أن يصاحبه أحد أفراد الأمن لضمان عدم تجوله أو تحركه خارج قسم العلاج.
المصادر ذاتها أكدت أيضًا أن الجهات الأمنية المعنية بتغطية النشاط الإعلامي لمبنى التليفزيون تجرى تحريات مكثفة عن المتهمين في الواقعة لكشف حقيقة ميولهم ومدى تورطهم في القيام بالدعوات للتظاهر ضد النظام، مشيرة -في الوقت ذاته- إلى أن المسئولين بتلك الجهات أظهروا تخوفهم وانزعاجهم من الأمر، خاصة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعد مبنى "أمن قومى"، مرفوض داخله وجود خلايا عدائية من الممكن أن تقدم على فعل كارثى في المستقبل.