وائل النحاس: القرارات قد تقفز بالدين العام المحلى من 2.467 تريليون جنيه إلى 3 تريليونات أحمد قورة: ليس عيبا أن تلجأ الحكومة إلى المؤسسات المالية العالمية للاقتراض من الخارج لدعم برنامجها إلى أين يسير الاقتصاد المصرى بعد حزمة القرارات التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤخرًا؟ سؤال صعب، وما أكد الصعوبة تلك، تباين الإجابة عنها، فهناك من يرى أن قرارات الحكومة، سواء المتعلقة برفع أسعار المحروقات، أو تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، أو فرض ضريبة القيمة المضافة، ما هي إلا بداية قوية ودفعة كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، في حين يرى آخرون أن الأمور ستزداد سوءًا خلال الفترة المقبلة، وأن المواطن المصرى سيكون الخاسر الأكبر جراء هذه القرارات، وأنه الوحيد الذي سيتولى تسديد فاتورتها الباهظة. وتعقيبًا على هذا الأمر قال وائل النحاس، الخبير والمحلل المالى: القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة قد تقفز بالدين العام المحلى من 2.467 تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه حتى عام ونصف العام نهاية فترة رئاسة السيسي، والمواطن هو من سيتحمل فاتورة تلك القرارات وليس الحكومة، حيث إن الشعب هو المسئول عن سداد تلك الديون وليس الحكومات ما يزيد أعباء الأجيال القادمة. "النحاس" تابع حديثه قائلا: الدين الخارجى سيصل إلى مستوى قياسى وقد يصل خلال العام ونصف العام المقبل إلى ما يقرب من 65 مليار دولار، وذلك سيكون نتيجة فعلية إلى سلسلة التطلعات للحكومة واللجوء إلى الاقتراض من الخارج سواء عن طريق المساعدات العربية "ودائع" أو عن طريق المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد، وتشير التقديرات المبدئية عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ما يفوق 610 دولارات، ما يعادل 5416 ألف جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية للبنوك، وذلك نهاية شهر يونيو الماضي. وقال "النحاس" أيضًا: ارتفع الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى نحو 55.8 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي؛ نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، جاء ذلك وفقًا للبنك المركزي المصري، كما وصلت أعباء خدمة الدين الخارجي "متوسط، وطويل الأجل" إلى نحو 5.2 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية 2015 /2016، كما بلغت الأقساط المسددة نحو 4.3 مليارات دولار، بينما وصلت الفوائد المدفوعة إلى 9 مليارات دولار، واحتمالية ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى –والحديث لا يزال ل"النحاس"- واردة لكن ليس من موارد مصر من العملة الصعبة ولكن عن طريق المنح والقروض التي قامت بها الحكومة طوال الفترة السابقة، كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يجب تدعيمه بموارد مصرية من خلال عودة السياحة وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على ضخ عملاتهم في القطاع المصرفى وليس الاعتماد على السوق السوداء. وحول الدور الذي لعبه قرار "تحرير سعر الصرف" في القضاء على "السوق السوداء"، عقب "النحاس" على الأمر بقوله: من يتوهم أن السوق السوداء اختفت عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مخطئ، فالسوق الموازية لا تزال تعمل مع المصريين بالخارج، لذلك يجب على الحكومة تحفيز المغتبرين أكثر من ذلك، على الجانب الآخر قال أحمد قورة، الخبير المصرفى: القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، فعلا تبنى الاقتصاد المصرى الذي تآكل في الفترة الأخيرة، وأصبح في حالة متدهورة. وفيما يخص لجوء الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، قال: ليس عيبًا أن تلجأ الحكومة المصرية إلى المؤسسات المالية العالمية للاقتراض من الخارج لدعم برنامجها الاقتصادى.
