القوانين الشعبية ل «العشيرة» فقط

رغبة جامحة تسيطر علي جماعة الإخوان المسلمين في الاستئثار بتقديم وإقرار القوانين الصادرة عن مجلس الشوري، والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، والتي يطلق عليها القوانين «الشعبية»، بهدف كسب أرضية في الشارع، تعوضهم عن نزيف شعبيتهم الذي يتزايد يوماً بعد يوم.
هذه الرغبة من قبل الجماعة جعلت مكتب الإرشاد يصدر أوامره لأغلبيتهم في مجلس الشوري، بقيادة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، والدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بتعطيل أي مشروع قانون مقدم من أي عضو بالمجلس لاينتمي للإخوان، سواء كان ينتمي لحزب أو مستقل.
وكان نتيجة ذلك تعطيل مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والذي يهدف الي إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد، فبعد أن تم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوي بالشوري، والموافقة عليه من حيث المبدأ، وبدلاً من إحالته الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسته من الناحية الفنية، ثم تقديمه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لإقراره من المجلس في جلسته العامة، حيث فوجئ الجميع بوضع مشروع القانون في الدرج.
وفي نفس الوقت تم الإيعاز الي صبحي صالح وطاهر عبد المحسن، الإخوان، النائبين بمجلس الشورى وممثلى الشورى في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بأن يساعدا الحكومة علي التقدم بمشروع قانون يحمل نفس هدف مشروع حزب الوسط، في إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد, وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع القانون، وتم إقراره من الشوري في وقت قياسي.
نفس الأمر انطبق علي مشروع قانون الحد الأدني والأقصي للأجور الذي تقدم به المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، والذي ينص علي أن يكون الحد الأدني للأجور 1200 جنيه، والحد الأقصى 35 ضعف الحد الدني، ولأن مشروع القانون يهم ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام، تعمدت إدارة المجلس المتمثلة في رئيسه، واللجنة العامة التي يسيطر عليها نواب الإخوان، تعطيله لعدة أسابيع حتي تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمشروع قانون آخر يحمل نفس المعني، وتم مناقشة المشروعين في إجتماع واحد للجنة الاقتراحات والشكاوي، حتي يبدو للمستفيدين من القانون مشاركة الإخوان في تقديمه.
واقعة أخري حدثت مع حزب النور أيضاً, وذلك عندما تبني السيد عارف نائب ئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، فكرة إعادة هيكلة الدعم، وقدم تقريراً للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري، يثبت من خلاله إمكانية توفير 50 مليار دولار لخزانة الدولة، وطلب حضور ممثل عن الحكومة لمناقشة التقرير والتعرف علي رؤيتها في هذا الملف، وبرغم طلب عارف مناقشة اللجنة للتقرير أكثر من مرة، إلا أنه مازال في درج محمد الفقي رئيس اللجنة ولم يخرج حتي الآن.
نفس النائب تقدم أيضاً بمقترح يوفر 21 مصدر تمويلي للمشروعات الحكومية، ويمكن من خلاله الاستغناء عن القروض الخارجية، وفي مقدمتها قرض الصندوق الدولي بقيمة 4،8 مليار دولار، وطلب عارف حضور الحكومة لمناقشتها في هذه البدائل، وتنفيذ مايتم الاتفاق بشأنه، لكن كان مصير المقترح هو التجاهل والتسويف، كما حدث مع مقترحه الأول.
تصرفات الإخوان داخل الشوري، دفعت نائب حزب الوسط الدكتور حسين زايد يتقدم بطلب رسمي لمحمد طوسون القيادي الإخواني، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشوري التي تعد البوابة الرئيسية لإقرار القوانين، بالسماح له بمخاطبة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يستأذنه في إدراج مشروع قانون كادر الأطباء الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط منذ 4 شهور، وتم حبسه في درج رئيس اللجنة.
الطريف أنه بعد تقديم زايد لطلب دعم المرشد، تم مناقشة مشروع قانون حزب الوسط في لجنة الإقتراحات والشكاوي يوم الأربعاء الماضي، بعد أن كان في درج طوسون بفرمان من مكتب الإرشاد.