علاقات استراتيجية بين القاهرة وبكين.. السيسي يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني.. يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية.. ويناقش سبل الاستفادة من طريق الحرير

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع "جى بينج شواننائب"، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
ومن المقرر أن تبحث الجلسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات القوية
ويأتى اللقاء في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين في شتى المجالات، حيث تسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر كما تسعى مصر من توثيق علاقاتها مع الصين، وإقامة شراكة استراتيجية مع ثانى أكبر اقتصاد في العالم ستمهد الطريق لكثير من المشاريع لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الإسراع في إقامة مشاريع لوجستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
وتوجهت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم علاقاتها مع أطراف دولية أخرى وكانت الصين من تلك الدول خلال الزيارتين اللتين قام بهما السيسي عام 2015.
في يونيو عام 2014 هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية معبرًا عن رغبته في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.
المبعوث الصيني
في يونيو 2014 أيضًا التقى الرئيس السيسي بالقاهرة مع المبعوث الخاص للرئيس الصيني "شي جين بينج" وزير الصناعة والمعلوماتية الصيني مياو وي والذي مثل الرئيس الصيني في مراسم تنصيب الرئيس السيسي.
وفي أغسطس 2014 عقدت أول جولة للحوار الاستراتيجي بين الصين ومصر، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي لمصر ولقائه مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية.
وقرر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في سبتمبر 2014، تشكيل لجنة وزارية برئاسته تسمي وحدة الصين لتعزيز ومتابعة العلاقات وتضم وزراء الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء والخارجية والتعاون الدولي والزراعة والنقل والاستثمار.
وفي نوفمبر 2014 اتفق البلدان خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيان تشو على تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما والارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يتناسب مع امتدادها على مدى 60 سنة.
زيارة بكين
في ديسمبر 2014 قام الرئيس السيسي بأول زيارة له للصين عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية التقى خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث رحب الرئيس السيسي بمقترح الصين بتطوير العلاقات بين البلدين ووقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات في التعاون الفني والاقتصادي وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال الفضاء.
رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس الصيني بإعادة طريق الحرير البري والبحري، الذي يمر ب 65 دولة، كما زار الرئيس السيسي إقليم مقاطعة سيتشوان التي تعد أكبر المقاطعات الصينية سكانًا كما عقد لقاءً مع مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، كما التقى برؤساء 28 جامعة صينية وفي ختام الزيارة قام الرئيس السيسي بزيارة مدينة تشنغدو التي تعتبر مركزا لأهم الشركات العالمية والصينية الكبرى ومركزا للاقتصاد والاستثمار خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والإلكترونية وصناعة السيارات.
في سبتمبر 2015 قام الرئيس السيسي بزيارة لبكين للمشاركة في احتفال الصين بعيد النصر الوطني وبالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينج للتهنئة بهذه المناسبة في قاعة الشعب الكبرى، ورحب الرئيس الصيني بحضور الرئيس السيسي للاحتفال، مشيدًا بمشاركة القوات المسلحة المصرية في العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي أطلقها البلدان خلال زيارة الرئيس السيسي الأولى لبكين في ديسمبر 2014.
تعزيز التعاون
أثنى الرئيس الصينى على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائى، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية فضلا عن التنسيق الجاري بين البلدين في الشئون الدولية بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.
ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر واستعرض عددًا من المشروعات التي يمكن أن يسهم فيها المستثمرون الصينيون ولا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والتي ستتيح مشروعات واعدة في مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية.
وأشار الرئيس الصيني إلى موافقة عام 2016 للذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعلانه عامًا ثقافيًا سيشهد نشاطًا ثقافيًا وتبادلا لزيارات الوفود الثقافية والفنية بين البلدين، وقد شهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية واتفاقية بين بنك التنمية الصينى والبنك الأهلي المصرى يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مائة مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في يناير 2016 قام شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارة لمصر استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناولت المباحثات سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد السيسي دعم مصر لمبادرة رئيس الصين لإحياء طريق الحرير بالنظر إلى ما تسهم به تلك المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الصين والدول العربية والأفريقية.
مختلف القضايا
وتطرقت المباحثات لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا في مختلف المجالات الثنائية والمحافل متعددة الأطراف، ولا سيما في مواجهه خطر الإرهاب والتطرف مع بذل كل ما يلزم من جهود للتوصل إلى تسوية لأزمات منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في كل من ليبيا وسوريا واليمن.
وتناولت المناقشات أيضًا سبل تكثيف التنسيق المشترك في المحافل والمنظمات الدولية، لاسيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي الذي تتمتع الصين بعضويته الدائمة.
في منتصف أغسطس 2016 قام الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة للصين التقى الشيحى، خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين بالصين لمتابعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في القطاع التعليمى، والبحث العلمى، والتعليم الفنى والعمل من أجل الاستفادة من الخبرات الصينية في كل قطاعات التعليم، بحث الشيحى مع المسئولين بالصين سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم العالى.
في سبتمبر 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للصين للمشاركة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شى جين بينغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. شارك السيسي في مختلف جلسات عمل القمة، حيث تم التركيز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، ولا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي وإتاحة المجال لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلا عن ضرورة إلتزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وما يتضمنه هذا المجال من تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة.