نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما نشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، لافتا إلى أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة. وأضاف البنك المركزي أن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، موضحا أن القطاع المصرفي ضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر الجارى، نافيًا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.