الدولة اتخذت قرار تعويم الجنيه لتنقذ نفسها من الإفلاس

60٪ من الدعم يذهب للأغنياء
أثار قرار تعويم الجنيه الذي صدر مؤخرا، الكثير من التداعيات وتسبب في رفع حالة القلق والتحسب مما هو قادم لدى المواطن المصرى البسيط لما له من تداعيات على ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، بدأت بقرار زيادة أسعار البنزين والذي سيؤدى بدوره لارتفاع جديد لكل السلع نتيجة تحمل المواطن لتكاليف النقل بعد زيادة سعر البنزين، أيضا تآكلت القوة الشرائية ونقصت قيمة دخل الفرد بنسبة 48 % وسط ثبات المرتبات أو ربما تناقصها ووسط هذه الحالة من الجدل استضاف "صالون فيتو" الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، للوقوف على أزمة "تعويم الجنيه" وآثارها على المواطن البسيط وإلى أهم ما جاء بالندوة..
بداية.. هل تم تعويم الجنيه بشكل كامل أم تخفيض قيمته وما الفرق بين الحالتين؟
ما حدث ليس تعويما للجنيه بشكل كامل، ما زال البنك المركزى يتحكم في سعره، هو ثبت فقط سعر الدولار في علاقته بالجنيه، لكنه لم يعومه بشكل كامل، وما فعله هو وضع مساحة معينة للتعويم يزيد 10 % لأعلى أو يهبط 10 % لأسفل، ولكن لم يتم تعويمه بشكل كامل، أما التعويم الكامل فهو كارثة وهذا سيرجعنا لسيناريو تايلاند في منتصف عام 1997 والأزمة المالية الآسيوية التي حدثت عندما قاموا بتعويم الجنيه، ومعنى التعويم هو أن البنك المركزى عجز وفقد السيطرة الكاملة في التحكم في سعر العملة الموجودة وبالتالى كل أدواته سقطت، وعليه أن يترك الموضوع لمسألة العرض والطلب، أما ما حدث هو أن البنك تركه للعرض والطلب ولكنه لا زال يتحكم فيه في مسافة محددة حتى لا يتم التعويم بشكل كامل، وهذا يجعلنا نعود إلى أنه خفض قيمة الجنيه بمعنى أنه وصل بالجنيه لسعره العادل والحقيقى في السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب، فالجنيه أصبح حاليا يساوى 52 % من قيمته، فأصبح الجنيه حاليا يساوى 52 قرشا بالنسبة لقيمته الشرائية.
ما تأثير قرار التعويم أو تخفيض قيمته على المواطن وتداعياته على ارتفاع الأسعار؟
القدرة الشرائية للجنيه بدأت تنخفض وذلك سيؤثر على الأسعار، وبالفعل بدأ بالبنزين أيضا أسعار السلع التي يتم استيرادها لأن التعريفة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة ستزيد 48% وهذا يؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات، فالسيارة التي كانت تساوى 100 ألف جنيه ستصبح ب150 ألف جنيه، بالإضافة إلى السلع التي نستوردها كاملة أو المواد الخام الوسيطة أو المواد الخام الأولية بمعدل 48% وهذا سيؤثر بشكل كبير على الأسعار الموجودة وعلى القدرة الشرائية، فما كان يمكن أن تشتريه بألف جنيه ستصبح قيمته 1500 تقريبا.
لماذا لجأت الدولة إلى مثل هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد؟
لم يكن أمام الدولة لتنقذ نفسها من الإفلاس غير تعويم الجنيه ولكن إذا تم التعويم دون أي ضمانات كان من الممكن أن نغرق جميعا مثل تجربة النيجر أو التجربة اليونانية، اليونان عندما قامت بتعويم عملتها تم إنقاذها بشكل كبير لأن الاتحاد الأوروبي كان يحميها في هذا التوقيت، لأنك إذا قمت بالتعويم دون وجود ظهير اقتصادى يحميك من الممكن أن تغرق ولذلك نجحت التجربة في اليونان وفشلت في نيجيريا، نحن كان أمامنا سيناريو من اثنين، إما تجربة تايلاند تتكرر مرة ثانية وندخل في أزمة اقتصادية كبيرة أو تجربة النيجر..
ومصر حاولت بشكل كبير أن تحمى نفسها عندما قامت بالدخول كعضو مؤسس في صندوق الاستثمار الآسيوى الذي أسسته الصين، حيث إن ذلك من الممكن أن يوفر دعما لمصر في حالة تعويم الجنيه وصندوق الاستثمار الآسيوى عملته اليوان بدلا من الدولار، ودخلت دول كبرى فيه مثل ألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والشمالية، وكان نصيب مصر كمؤسسة فيه 650 مليون دولار وتم دفعهم بالفعل، في مقابل ذلك هذا البنك سيدخل لدعم مشروعات البنية الأساسية في منطقة آسيا ومنطقة الدول المطلة على المحيط الهادي، ونحن لدينا أيضا مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس والخط الإستراتيجى الغربى والعاصمة الجديدة، ونريد أن يدخل أحد معنا، لأنه من المتوقع أن تؤتى هذه المشاريع ثمارها من ثلاث إلى خمس سنوات، فإذا لم نقم حاليا بتعويم الجنيه ستجد أن نسبة المديونية زادت، فهذا القرار ليس به نقاش، فقد جاء متأخرا وأصبحت الدولة تتعامل مع الدولار على أنه سلعة والجنيه كذلك يباع ويشترى، ومدت فترة العمل بالبنوك حتى التاسعة مساءً وتفتح أيضا حتى وقت الإجازات الرسمية في مقابل توفير العملة الصعبة بالدولارات في مصر.
هل من الممكن أن يرتفع حجم الدين الخارجى وكذلك التضخم كتداعيات لتعويم الجنيه؟
حجم الدين الخارجى حتما سيرتفع، فلكى نسدد ديوننا بالدولار يجب أن نحول الجنيه المصرى إلى دولار، فكان الدولار قبل التعويم ب 8.88 جنيهات، ولكنه أصبح ب 15 جنيها، فالألف دولار ستسدد 1500 دولار، وهذا سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم بعد زيادة أسعار السلع والتي بدأت بالبنزين ومن المتوقع عندما يتم تخفيض قيمة الجنيه أن تزيد نسبة الصادرات الموجودة أو تزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية وسيؤدى إلى خلل أو عجز في الميزان التجارى، ويكون الفارق بين الواردات أكبر بالنسبة للصادرات وسيؤدى إلى أن التضخم سيتضاعف ونتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 19.5 % بعد ما توقعنا أن يكون 9.5% في بداية 2016 وارتفاع حجم الدين الداخلى.
هل الدولة حاليا بهذا القرار قادرة على القضاء على السوق السوداء؟
بهذا القرار ستقضى على السوق السوداء، لأنها استطاعت توفير العملة الصعبة وتتعامل معها على أنها سلعة، والبنك المركزى اعتبر نفسه كأى مكتب صرافة وجعل عمل الصرافة مستمرا حتى في أيام العطلة بحيث لا يجد المواطن مشكلة للبحث عن سوق صرافة.
هل جاء قرار التعويم تلبية لشروط صندوق النقد الدولى كإلغاء الدعم وفرض قانون الضريبة المضافة وتعويم الجنيه.. وهل قيمة القرض " 12 " مليار جنيه تستحق كل هذه التضحيات؟
صندوق النقد طلب التعويم، أما عن الدعم فلم يطالب بإلغائه ولكنه يطالب بتخفيض قيمته وهذا يمثل عبئا على الدولة والفقراء، وللأسف 60% من قيمة الدعم كانت تذهب للأغنياء و40 % فقط للفقراء.
ماذا بعد تعويم الجنيه وتغول الأسعار... كيف يواجه المواطن البسيط كل ذلك؟
30% من سكان مصر تحت خط الفقر، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتأكيد معدلات الفقر ستزيد، هؤلاء ال 30 % قد يصلون للمجاعة..
الشارع المصرى لا يرى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نمو اقتصادى وهناك تخبط في السياسات.... مارأيك؟
الخطأ هنا أن الدولة أقامت 10 مشاريع قومية في وقت واحد، المشروعات كلها إستراتيجية وتظهر نتائجها خلال 5 سنوات لأستطيع رؤية عائد حقيقى، وكان يجب على الدولة أن تبدأ خطوة خطوة ولا تفتح كل الجبهات مرة واحدة لكن واضح أن التركيز على البعد الإعلامي هو ما دفع الدولة إلى ذلك مما أدى لاستنزاف احتياطي النقد.
مشروع قناة السويس كان من المتوقع في النصف الأول من 2016 أن يأتى ب5.5 مليار دولار ولكنه أتى ب 5.2 مليار، خسرنا 300 مليون، لم نضع في الحسبان انخفاض سعر البترول، وذلك للأسف لأننا ليس لدينا معلومات كافية ومراكز بحثية تتعلق بدراسات المستقبل، فنحن لم نكن نتوقع أن سعر البترول سيقل وعلاقتنا بالسعودية ستقل وأن الإرهاب سيزيد وكذلك الكوارث الطبيعية.
هل القرارات التي صدرت بشأن التعويم تصب في مصلحة تظاهرات 11/ 11؟
11/11 يعد فيلما هابطًا وسخيفًا لم ينته منذ أيام 25 يناير، صنعته جماعات متآمرة والمعتقد أن المسئول عنها جماعة الإخوان، هذه التظاهرات تستنزف أموال الدولة، والاحتياطات الأمنية التي تتم تكلف الدولة ملايين، وتساعد في إفلاس مصر وهذا ينهك مصر.