مشروع قانون جديد ينظم الهجرة إلى ألمانيا

أعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الحكومة الألمانية الائتلافية، عن نظام مقترح، يعتمد على النقاط، لتنظيم الهجرة.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان: «إن الهدف هو الموافقة على القانون الجديد الذي ينظم عملية هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر 2017».
وأضاف أوبرمان لصحيفة «بيلد أم زونتاغ»: «جوهر القانون هو نظام نقاط على غرار النظام الكندي». وأضاف أن القانون لن يغير القواعد الخاصة باللاجئين والمهاجرين المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا.
وتابع: «أن الخطة ستقيم طلبات الهجرة استنادًا إلى السن، والتعليم، والخبرة العملية، والمهارات اللغوية، والقدرة على الاندماج في المجتمع الألماني، مع هدف السماح بدخول 25 ألف مهاجر في السنة الأولى».
ووفقا لأوبرمان سيتم إعادة تقييم الرقم المستهدف من العمال المهرة سنويا على أساس احتياجات سوق العمل الألمانية، وسيسمح للمهاجرين الذين يكسبون ما يكفي لإعالة أسرهم بجلب أزواجهم وأولادهم.
لكن القانون الجديد سيحرم المهاجرين من الحصول على مساعدات أو مزايا الرعاية الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأولى من دخولهم ألمانيا ما لم يدفعوا ما يكفي من المساهمات.
ويأتي الاقتراح في وقت تعيد فيه ألمانيا تقييم سياساتها الخاصة بالهجرة، بعد تدفق قرابة 900 ألف لاجئ العام الماضي، معظمهم فروا من الحرب والعنف في سوريا والعراق وأفغانستان، وبينما تصارع البلاد لتوفير مطالب سوق العمل، في ظل ارتفاع معدلات الشيخوخة.