وزير التجارة يشكل لجنة لمضاعفة الصادرات لأفريقيا

كشف محمد خطاب، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، تشكيل وزير التجارة والصناعة لجنة رباعية تضم ممثلين عن مجالس مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية من أجل وضع آليات جديدة لمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا على أن تدرس جميع المعوقات التي تواجه صادراتنا للأسواق الأفريقية، وإيجاد حلول لها مثل الاستفادة من خدمات ضمان الصادرات وتطوير عمليات النقل والشحن واللوجستيات خاصة ما يتعلق بإقامة مراكز لوجستية بالدول الأفريقية الرئيسية إلى جانب دراسة زيادة نسب المساندة لصادراتنا لأفريقيا مع ضم قطاعات جديدة لبرامج رد الأعباء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه صادرات القطاع والإجراءات المطلوبة لعلاجها.
وأوضح "خطاب" أن اجتماع وزير التجارة مع المجالس التصديرية مؤخرا ركز على سبل مضاعفة الصادرات المصرية، حيث شدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضية الصادرات باعتبارها المورد الأول لمصر الآن من العملات الصعبة في ضوء تراجع أداء القطاعات الأخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلي التصديري لمواد البناء، إمكانية مضاعفة صادرات 4 قطاعات وهي الحديد والسيراميك والجبس والأدوات الصحية، حيث أعد المجلس التصديري دراسات عن القطاعات الأربعة أكدت مضاعفة صادراتها عدة مرات في حالة ضمها لبرامج رد الأعباء.
وأشار إلى أن المجلس يعكف حاليا على تحديث تلك الدراسات لتقديمها إلى وزير التجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن دراسة الحكومة تطبيق معادلة سعرية جديدة لأسعار الطاقة لتوحيد أعباء الطاقة بالصناعات المحلية سواء التي تستخدم المازوت أو الفحم أو الغاز الطبيعي بما يضمن المساواة والعدالة بين منتجي نفس الصناعة.
وأكد أن الدولة تدرك الآن أنه ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على الصادرات المصرية لتوفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل استيراد السلع الأساسية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي وحل مشكلاته بصفة دائمة، مدللا على ذلك بإحالة الحكومة لمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب والذي يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحل واحدة من المشكلات المزمنة التي تعاني منها الصناعات المصرية.