«حرب الشركات» لتعطيل إنشاء مصانع أدوية الأورام

القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات: الوضع غير قانونى ولا يحق لشركة خدمات نقل الدم الدخول في شراكة مع أي شركة مساهمة
الدكتورة ألفت غراب: مصنع عقاقير الأورام في خطواته الأولية.. ولجنة عاينت موقع الإنشاء.. و«معرفش العشماوى»
مع بداية الأسبوع الثالث من أكتوبر الماضى، لم تترك قيادة واحدة داخل وزارة الصحة والسكان، دقيقة تمر دون الإشارة إلى الخبر المتعلق بإنشاء مصانع للأدوية ( الأورام والمحاليل تحديدا) على أرض مصرية، وأغرقتنا قيادات "الصحة" في تفاصيل الأمر، وتحدثت عن مستقبل صناعة الدواء، وألقت على نفسها مئات الزهور فرحًا بالإنجار الذي لم يسبقه إنجاز.
"مصنع دواء على أرض مصرية ينتج أدوية الأورام".. إنجاز يستحق أن يقال عنه إنجاز، وإذا تم الأمر وفقا لما جاء على ألسنة قيادات "الصحة"، فمن الواجب أن توضع صور القائمين على الأمر في ميدان عام، لكن.. وسط هذا الكم من الاحتفال والاحتفاء بالإنجاز الطبى، اتضح أن قيادات الوزارة لم تقل الحقيقة كاملة، لم تكاشف الشارع المصرى ب"الأمر كاملا"، تحدثت عن جانب الإنجازات، ولم تلق الضوء على ركن الأزمات، قالت "فتحنا عكا"، وهى لا تدرى أنها أبعد من يكون عن "الفتح وعكا" أيضا، وهو أمر كشفته صورة من إنذار قضائى، يؤكد وجود نزاع قضائى على الأرض التي تملكها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وتبلغ مساحتها 8 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر، والتي من المقرر أن يتم إنشاء المصنعين عليها، إنذار من شأنه أن يفجر الأمر برمته، ويعيد الجميع إلى المربع صفر.
القصة بدأت منذ عام 2010، والذي شهد وجود شراكة بين شركة خدمات نقل الدم وشركة بايونير فاكسيرا، وكل منهما تتبعان الشركة القابضة مع وجود مساهمات من القطاع الخاص في "بايونير فاكسيرا" لإنشاء مصنع المحاليل الطبية ومع الإجراءات الروتينية تم البدء في وضع القواعد الخرسانية والمبانى على الأرض بتمويل من شركة خدمات نقل الدم وكذلك شركة بايونير إلا أنه لم تقم الشركة القابضة بدورها في إدخال المرافق من مياه وكهرباء للأرض لاستكمال المشروع.
ومع مرور السنوات وتغيير مجالس إدارات للشركات المملوكة للدولة وهى خدمات نقل الدم والشركة القابضة، تم الإعلان مؤخرًا عن إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية بالتعاون مع شركة قطاع خاص وهى شركة أكديما "الشركة العربية للمستحضرات الدوائية".
ورغم وجود شراكة من قبل منذ عام 2010، فضلا عن الاتفاق على إنشاء مصنع آخر بالتعاون بين هيئة الإنتاج الحربى وشركة خدمات نقل الدم كجهات حكومية وشركة فاركو للأدوية كقطاع خاص على نفس الأرض ب6 أكتوبر، وبدلا من أن تكون تلك المشروعات الجديدة تابعة لشركة خدمات نقل الدم فوائدها تعود عليها لسداد الديون المتراكمة عليها منذ سنوات قديمة ويستفيد منها العاملون في شركة خدمات نقل الدم، أرادت الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات أن تنسب تلك المشروعات للشركة القابضة ككل وينسب إنجازها للشركة القابضة، فضلا عن قيامها بتحريك دعوى قضائية لحل شركة" بايونير" للصناعات الطبية التي كانت تدخل شريكا في إنشاء مصنع المحاليل.
"فيتو" حصلت على إنذار موجه من الدكتور شاكر محمد أحمد العشماوي، العضو المنتدب لشركة فاكسيرا بايونير للصناعات الدوائية، إلى شركة فاركو للأدوية أكد فيه وأن الأرض المقرر أن يتم إنشاء المصنع عليها سوف تواجه أزمة وهى وجود نزاع قضائى عليها.
وتضمن الإنذار أن العضو المنتدب لشركة "بايونير فاكسيرا " فوجئ بأن مسئولى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية يعزفون عن مواصلة عرض الشراكة بينهم وقاموا بمقاضاة المنذر بموجب الدعوى رقم 972 لسنة 2016 الدائرة السادسة عشر أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للمطالبة بحل الشراكة دون ثمة مراعاة للمبالغ النقدية الباهظة التي تكبدها المنذر، مشيرًا إلى أنهم أسسوا دعواهم على أسباب مخالفة لصحيح القانون.
ونص الإنذار على أنه رغم اتجاه الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية إلى طريق القضاء ضد المنذر، أبرمت تعاقد جديد مع شركة «إكديما» للصناعات الدوائية على استكمال إنشاء مصنع المحاليل الوريدية المملوك لشركة فاكسيرا بايونير للصناعات الدوائية، وغيرت الأبواب الخارجية للمصنع وبعض المعالم به لصالح" فاركو " أي أن تلك الشركة وهى القابضة للمستحضرات الحيوية، بدلا من انتظار حكم القضاء فيما بينها وبين المنذر احترامًا لسيادة القانون لجأت لأسلوب يتنافى مع صحيح القانون.
وأوضح "عشماى" أنه تقدم بإنذار لشركة "فاركو" لعدم الدخول والتعامل بأى نوع من أنواع الشراكة في مصنع المحاليل الوريدية المنوه عنه.
مصدر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" كشف أن الشركة القابضة "الأم" قامت بمقاضاة المستثمر لحل الشركة التي تم إنشاؤها بحجة أن شركة خدمات نقل الدم لا يحق لها الدخول في شركة مساهمة، فقام العضو المنتدب لشركة بايونير للصناعات الدوائية بإرسال إنذار قضائى لكل المستثمرين من القطاع الخاص حتى لا تستطيع القابضة للمستحضرات الحيوية التصرف في الأرض أو بيعها أو إنشاء أي مشروع عليها.
المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه– أوضح أيضًا أنه لابد من توفير قطعة أرض أخرى بديلة لإنشاء مصنع الأورام، وكشف المصدر أيضًا أن مصنع إنتاج المحاليل يواجه نفس الأزمة، حيث سيتم إنشاء المصنع بالشراكة بين فاكسيرا وشركة أكديما وهيئة الإنتاج الحربي، من جانبها أكدت الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عدم وجود شركة باسم "بايونير" تتبع فاكسيرا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تعرف الدكتور شاكر محمد أحمد العشماوي، مدير شركة مالتى بايونير جروب، ولم تتعامل معه وقالت: "بلاش شوشرة علينا".
في مقابل حديث الدكتورة ألفت غراب حصلت "فيتو" على صورة من دعوى حل شركة "فاكسيرا بايونير" قامت بها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية التي ترأسها الدكتورة "ألفت"..! وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة موقع إنشاء مصنع أدوية الأورام، والمشروع في خطواته الأولية.