25 سيارة في خدمة محافظ بنى سويف

في الوقت الذي تتجه فيه كافة مؤسسات الدولة لترشيد الإنفاق أو ما يسمى ب«التقشف» الذي تتخذه الدولة بداية من رئيسها كوسيلة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخها، إلا أننا نجد مسئولى محافظة بنى سويف يعملون عكس توجهات الحكومة ورئيس الجمهورية، بداية من إهدار الأموال وميزانية الدولة في مشروعات لا تتماشى مع توجهات الدولة في الوقت الحالى، حيث تسعى الدولة لتوفير الحد الملائم من الخدمات بالحد الأدنى من الإنفاق.
البداية من رأس المسئولية بالمحافظة وهو رئيس جمهوريتها أو المحافظ، حيث لم يتغير كثيرًا عن سابقيه، واقتصرت إنجازاته على إعادة رصف وتجميل ودهان بلدورات شارعى صلاح سالم وعبد السلام عارف، وميدان العبور، حيث انفقت ملايين الجنيهات على إعادة رصف شارع طوله لا يقل عن 5 كيلو مترات بعد بضعة شهور من رصفه بقرار من المحافظ الأسبق، فضلًا عن دهان البلدورات وزراعة النخيل والأشجار، كل هذا وغيره في الوقت الذي يقف فيه مواطنو المحافظة في طوابير لا يقل طولها عن 20 مترًا انتظارًا لكيلو سكر.
إهدار الميزانية في الرصف غير المبرر والدهانات وزراعة الأشجار لم يكن الإهدار الوحيد لميزانية «دولة التقشف» في بنى سويف ولكن موكب المحافظ أثناء زيارته لقرى المحافظة يتجاوز ال25 سيارة تستهلك ما لا يقل عن 1200 لتر مواد بترولية «سولار وبنزين» في اليوم الواحد حال وكلاء الوزارات لم يتغير كثيرًا عن محافظ الإقليم، بعد أن رفعوا شعار «إذا كان رب البيت بالدُف ضاربًا..» وسيلة لتعاملهم مع ميزانيات قطاعاتهم الخدمية، خاصة في مديرية الصحة التي تنظم دورات تدريبية تحت مسميات «المنهج الأساسى لتنظيم الأسرة، مبادئ مكافحة العدوى، أساسيات الحق الآمن للمرضي.. إلخ» دورات يرى المتخصصون أنه لا جدوى منها سوى استنفاد بنود التدريب في ميزانيتها.
أما مديرية التموين فأسلوب إدارتها بعيد كل البعد عن سياسة «التقشف» التي تتجه إليها الدولة، فأزمة السكر الأخيرة، خير دليل على أن مسئولى المديرية لا يهتمون بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% حيث كان واضحًا للجميع تعمد المديرية زيادة تكلفة توزيع السكر بنقله بالسيارات ل222 قرية بالمحافظة على نفقة المديرية والوحدات المحلية، ورفض مقترحات توزيعها على بطاقات التموين ترشيد للنفقات وتوفيرًا للمال العام.