البرلمان يحيل بعض الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج للجان المختصة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة، خاصة وأن اللجنة انتهت إلى توافق هذه الاتفاقيات مع الدستور.
وأحال المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 31 مايو 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والتعمير والمرافق العامة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
كما أحال المجلس كذلك تقرير اللجنة حول طريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة تمويل كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
كما أحال المجلس التقرير الخاص بطريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
وأحال المجلس أيضًا تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة.
كما أحال التقرير الخاص بطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون المالي 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، وطريقة إقرار الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتي مصر وكوريا والتي بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة مصر قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر بمصر والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
كما وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الموقع في القاهرة بتاريخ 3 أبريل 2016 بين حكومتي مصر وموريتانيا والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون العربية، وطريقة إقرار الاتفاقية الإطارية الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتي مصر وكوريا بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.
ووافق المجلس كذلك على إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون الفني لعام 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.