إقالة أكثر من 10 آلاف موظف تركي للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب

أفاد مرسومان نشرا في الجريدة الرسمية أن السلطات التركية أقالت أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في إطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو، ومست الإقالات خصوصا وزارات التربية والعدل والصحة.
أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو.
وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر أمس السبت في حين أُغلق أيضا 15 منفذا إعلاميا كلها تقريبا تبث من جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
ونص المرسوم أيضا على إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات وسيعين الرئيس رجب طيب إردوغان بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي.
وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم في حملة لم يسبق لها مثيل تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار كولن من أجهزة الدولة والمناصب المهمة.
وفُرضت حالة الطوارئ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو تموز وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير بعد أن قال إردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة كولن والمتشددون الأكراد الذين بدءوا تمردا قبل 32 عاما.
ويزيد إجمالي عدد المنابر الإعلامية التي أغلقت منذ بدء حالة الطوارئ عن 160. وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة.
وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو.
وتريد أنقرة أن تعتقل الولايات المتحدة كولن وترحله حتى يمكن محاكمته في تركيا بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. وينفي كولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب.
ح.ز/ ط.أ (أ.ف.ب / رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل