بالصور.. وزير التعليم يبحث التعاون مع المسئول الأممي لشئون اللاجئين

التقى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى "فيليبو جراندى"، المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق له؛ لمناقشة أوجه التعاون المستمر في دعم الطلاب اللاجئين في مصر.
وأكد الهلالى أن مصر لها مسئولية تاريخية، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، وأشار إلى أن الوزارة تثمن أي جهد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقدره.
ولفت إلى أن التعليم حق لكل أبناء المجتمع، وأن مصر فتحت مدارسها لكل أبناء الدول العربية خاصة بعد الأزمات الأخيرة لبعض الدول سواء العربية أو الأفريقية، وقال الوزير: "بالرغم من أننا نعانى من بعض المشكلات الاقتصادية الخاصة بالتعليم، إلا أننا لا نستطيع منع أي طفل يوجد على أرض مصر في سن التعليم من دخول المدرسة"، وأضاف: "في مدارسنا لا نفرق بين الطلاب المصريين، والطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى".
وأشار الوزير إلى أنه يوجد بمصر عدد كبير من اللاجئين بما يقرب من 40 ألف طالب موزعين في المدارس المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا مع المفوضية في دعم هذه المدارس وقال: "نأمل المزيد من التعاون؛ من أجل استفادة الطالب المصرى واللاجئ معًا".
وأكد "جراندى" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدر الجهود التي تقوم بها مصر تجاه اللاجئين وخاصة في مجال التعليم، وقال: "نقدم دعم للطلاب اللاجئين في مصر، ولكن هذا الدعم غير كاف، ونأمل تعاون الدولة في دعم هؤلاء الطلاب عن طريق إلحاقهم بالمدارس الحكومية"، لافتًا إلى أن المفوضية ستتعاون مع مصر من خلال مطالبة الدول المانحة لتقديم الدعم لها.
وأضاف "جراندى" أنه فيما يتعلق بالطلاب اللاجئين السوريين والسودانيين لا توجد مشكلة بالنسبة لإلحاقهم بالمدارس المصرية، وبالنسبة لطلاب الدول الأفريقية الأخرى التي لا تتحدث العربية، يمكن للمفوضية تقديم الدعم لهم عن طريق إعداد برامج لتهيئتهم بالمدارس المصرية.
وأوضح الهلالى أن هناك نوعين من المدارس، مدارس رسمية، وأخرى رسمية للغات وقال: "نحن نعمل على التوسع في النوع الأخير من هذه المدارس، ويمكن للمفوضية تقديم الدعم في بناء هذه المدارس في الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء اللاجئين"، وأضاف: "نؤكد التزامنا نحو أشقائنا العرب والأفارقة في مجال التعليم".
وتم خلال اللقاء الاتفاق على وصول بعثة من المفوضية؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتقديم أوجه الدعم مع لجنة من الوزارة وتحديد إمكانية التطبيق.