الحكومة تعتمد إستراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2035

اعتمد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء "إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035" التي تعد الأقل تكلفة وتحقق التوازن المطلوب.
وتعتمد الإستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث إستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035، وإعادة هيكلة قطاع الغاز، وبناء وتنمية القدرات الوطنية لترويج سياسات إدارة منظومة كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي والبترول والمالية والسياحة.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن المهندس شريف إسماعيل شدد على ضرورة مراجعة إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 وتحديثها كل 3 سنوات.
بالإضافة إلى العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2034/2035 من 96% ليصل إلى 81%، وذلك في إطار استخدام مزيج الطاقة، وبما يحافظ على البيئة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جوانب الإستراتيجية المتضمنة الاعتماد على توقعات الإنتاج للغاز الطبيعي والزيت الخام أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي التي تحققت مؤخرًا، وعمل أول محطة تعمل بالفحم في عام 2021، والتأكيد على إنتاج الكهرباء من الوقود النووي ودخول أول محطة بطاقة 1،2 جيجاوات في 2024/2025، يتبعها 3 محطات بطاقة إجمالية 3،6 جيجاوات.
فضلا عن العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة بما يحقق وفر بنسبة 20% بحلول عام 2035، وتطوير معامل تكرير البترول وإنشاء معامل جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة، مع أهمية دراسة معدلات كفاءة الطاقة والتوسع في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على مشروعين، أحدهما لإنتاج المنظفات والورق الصحي بالعين السخنة بمحافظة السويس، والآخر لإنتاج بلاط سيراميك حوائط وأرضيات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وإقامة المشروعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية بالبلاد.