اختيار مصر رئيسا لاجتماع خبراء حماية المستهلك في العالم

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم انتخاب مصر بالإجماع كرئيس لأول اجتماعات خبراء حماية المستهلك الحكوميين في العالم بينما تم انتخاب روسيا في مقعد نائب الرئيس.
وأضاف يعقوب أن هذا هو الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء لمنظمة UNCTAD والذي يعقد بحضور 400 ممثل عن 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية، وذلك بعد إصدار الأمم المتحدة المبادىء التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015، والتي كان من ضمن توصياتها إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادىء الجديدة للوصول إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين.
وأشار يعقوب إلى أن انتخابه كرئيس للاجتماع يأتى كنوع من التكريم للدور المحورى الذي تقوم به مصر وقيادتها السياسية في الوقت الحالى بالإضافة إلى الجهود التي بذلها جهاز حماية المستهلك في العمل مع منظمة الأنكتاد على ملف المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وكذلك على مشروع "أنكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"- UNCTAD MENA، وكان جهاز حماية المستهلك قد شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدى سنتين من 2013 إلى 2015.
ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناءً على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هامًا في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم، بالإضافة إلى الخبرات التي يمتلكها الجهاز في مجال تلقى ومعالجة الشكاوى من خلال بناء القدرات المؤسسية.
وقال يعقوب: إن اجتماعات لجنة الخبراء برئاسة مصر ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد التعاونيات وتعميق أسس التعليم والتطور في إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن بحث سبل الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير مهارات العاملين في مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمة فعالة للمستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك الإعلانات المضللة والغش التجارى والمنتجات المقلدة، وتشجيع مبادرات التعاون الدولى في مجال اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.
وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، فقد بادر الجهاز، بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسوّدة القانون الجديد بل ومراجعة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصرية وتوزيعها على الدول العربية الأخرى وهوما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.