النائب العام: يوميات «حاحا وتفاحة» لا تسيء للنيابة الإدارية أو رئيسها.. سامح كمال قدم البلاغ ورفض الإدلاء بأقواله أمام «استئناف القاهرة».. والألفاظ الواردة في اليوميات عمل أدبي لا تتضمن إهانة أو سبا

وافق المستشار نبيل صادق النائب العام على حفظ التحقيق في بلاغ رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ضد الزميل عاطف فاروق بشأن يوميات "حاحا وتفاحة" المنشورة عبر (فيس بوك) إداريًا وقيده بدفتر الشكاوى الإدارية بعد ثبوت أن الألفاظ والعبارات الواردة في اليوميات جاءت في إطار عمل أدبي لا تتضمن إهانة أو سب في حق النيابة الإدارية أو رئيسها السابق سامح كمال الذي قدم البلاغ ورفض الإدلاء بأقواله.
وقائع القضية
وبدأت وقائع القضية ببلاغ المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية للمستشار نبيل صادق النائب العام تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 22 فبراير 2016، أكد فيه أن المشكو في حقه "عاطف فاروق" دأب بعد أن تولى المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بمهام منصبه بتاريخ 27 يوليو 2015 وحتى تاريخ تقديم البلاغ على نشر ما أسماه (يوميات حاحا وتفاحة)، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وأضاف أنه اعتاد فيها وبصورة تكاد شبه يومية على سب وقذف وإهانة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى ورموزها وعدد من الأعضاء والعاملين بالنيابة بنسبة واقعات غير صحيحة إليهم بقصد نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة تارة والصاق أوصاف مهينة وسبهم وقذفهم مباشرة تارة أخرى مستغلًا في ذلك وجود العديد من الأعضاء كأصدقاء لديه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باعتباره كان يتولى تغطية أخبار النيابة الإدارية فترة من الزمان حتى بلغ إجمالي ما نشره حتى تاريخ البلاغ 123 حلقة مسلسلة من تلك اليوميات.
وأضاف البلاغ أن عاطف فاروق استغل علاقته ببعض الصحفيين لنشر أخبار مكذوبة وغير حقيقية تمس النيابة الإدارية وشخص رئيسها.
نيابة استئناف القاهرة
وأمر المستشار نبيل صاق النائب العام بإحالة البلاغ إلى المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة الذي أرسل طلب حضور للشاكي المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية للإدلاء بأقواله في شكواه أمام المستشار باسم زيدان المحامي العام إلا أنه لم يحضر.
وبسؤال عاطف فاروق بحضور الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض أمام المستشار باسم زيدان المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة أنكر ما نسب إليه من إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا، وأنه يكن كل احترام لرئيس الهيئة والأعضاء وأنه لم يقم بسب وقذف أي منهم وأن ما قام بنشره لا يستطيع أحد سوى الأصدقاء فقط الإطلاع عليه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وأضاف أن اسم (حاحا وتفاحة) مستوحى من اسم فيلم مصري، والذي تشابه مع البناء الدرامي للقصة التي يقوم بكتابتها على صفحته الشخصية ولا يقصد بها هيئة النيابة الإدارية أو غيرها لأنها قصة أدبية، مشيرًا إلى أنها قد تتشابه مع الحقيقة، ولم يذكر النيابة الإدارية من قريب أو بعيد بفصول قصته.
مذكرة النيابة العامة
وتضمنت مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 15 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة أن الواقعة تخلص فيما تقدم به المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية من شكوى بصفته وشخصه ضد عاطف فاروق، وأن في مجال تكييفها القانوني تثير شبهة جريمتي إهانة هيئة النيابة الإدارية علنًا وجريمة القذف المؤثمين بالمواد 171. 184. 302. 303 من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن مسار تلك الشبهة ما أورده رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته ضد عاطف فاروق من قيامه بنشر ما أسماه (يوميات حاحا وتفاحة) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اعتاد فيها وبصورة تكاد تكون شبه يومية على سب وقذف وإهانة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى ورموزها، وعدد من الأعضاء والعاملين بالنيابة ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم بغية نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة تارة وإلصاق أوصاف مهينة وسبهم وقذفهم مباشرة تارة أخرى.
وقالت نيابة استئناف القاهرة: إن الركن المادي في جرائم السب والقذف والإهانة هو تحديد شخص الواقع عليه ذلك الفعل المجرم وضابط هذا التحيد أن يكون من الممكن لفئة من الناس التعرف عليه، وأن الثابت من المقال القصصي المعنون (حاحا وتفاحة) محل الاتهام أن محررها أطلقها دون تحديد لجهة معينة بذاتها أو صفات محددة للأشخاص الذين تناوله المقال المنشور بصفحة المتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ويمكن من خلالها تعيين أشخاص أو جهات عملهم تعيينًا كافيًا لا محل للشك فيه حتى تقوم جريمة الإهانة المؤثمة بنص المادة 184 من قانون العقوبات.
وأضافت نيابة استئناف القاهرة أنه بمطالعة النيابة العامة للمقالات المسلسلة موضوع الاتهام لم يتبين إشارة المتهم لهيئة النيابة الإدارية التي أفصح المشكو في حقه بالتحقيقات عن تقديره وإجلاله لدورها في محاربة الفساد.
كما لم يتبين بالمقالات أي وقائع يفهم منها إهانة للجهات الواردة بنص المادة 184 من قانون عقوبات وأن ما أنتجه "عاطف فاروق" يعد عملًا أدبيًا من وحي خياله، وأن ما تضمنه ذلك العمل الأدبي من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها في إطار عمل أدبي لا يفهم منه إهانة أو سب في حق هيئة النيابة الإدارية، إضافة إلى أن الهيئة المجني عليها اقتصر دورها على التقدم بالشكوى دونما المثول أمام النيابة العامة وتوضيح كيفية وقوفها على أنها المقصودة بتلك المقالات على وجه التحديد مما تنحسر معه شبهة جريمتي إهانة هيئة النيابة الإدارية والقذف من الأوراق.