«قرطام» يكشف أسباب انسحابه من انتخابات «حقوق الإنسان» بالبرلمان

كشف النائب أكمل قرطام _ رئيس حزب المحافظين _ عضو مجلس النواب عن أسباب انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لافتا إلى حدوث الكثير من التجاوزات منذ اللحظة الأولى لانطلاق انتخابات لجان المجلس.
وقال قرطام في بيان اليوم الإثنين: "أخذنا على عاتقنا وضع رؤية للجنة تعزز البنية الديموقراطية وتعلى من قيم واحترام حقوق الإنسان، سعيًا من خلالها لعودة مصر إلى مكانتها كواحة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعامل أعضاء اللجنة طوال دور الانعقاد الماضى بجدية تامة لبلوغ هذا الهدف الوطنى النبيل".
وأضاف: "مع بداية فتح باب الرغبات للانتقال بين اللجان لاحظنا ما يدور حول حشود موجهة مع إعلان أسماء الأعضاء باللجان، إذ وصل عدد الأعضاء الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إلى اللجنة إلى 13% من عدد أعضاء المجلس بالإضافة إلى استبدال 10 أعضاء ليصل عدد الأعضاء الجدد المنضمين إلى اللجنة إلى 35 عضوا، بما يؤكد ما كان يتردد في أروقة المجلس -وفق ماورد-.
وتابع: "حيال ذلك تقدمنا بمذكرة اعتراض لرئيس البرلمان استعرضنا فيها أسباب اعتراضنا على الشكل الحالي للجنة، مستندين على المواد 38،39،41 من اللائحة، وعلى مبدأ المساواة في الدستور حيث استجابت هيئة المكتب لرغبات الحشد الموجه، واعتمدت في ذلك قاعدة برلمانية واحده رغبة العضو، وتجاهلت القاعدتين الأساسيتين اللتين تتلازمان معها وهما: الخبرة، وتقديم المستندات الدالة عليها سواء كانت مهنية، أو علمية، أو فنية، والتناسب العددي وتطبيق مبدأ المساواة الذي نتج عنه لجان لا تتعدى 9 أعضاء، و11، و15 بينما قبلت بحشد لجنة حقوق الإنسان بنحو 65 عضوًا.
واستطرد: "أن الأمر يؤدي إلى الإخلال بالوظيفة البرلمانية في كل من اللجان قليلة الأعضاء من حيث عدم وجود العدد والخبرات الكافية للدراسة القانونية ومناقشتها والمداولة بشأنها، والتناسب العددي وهو عرف عالمي ليس بالضرورة تساوي الأعضاء في اللجان ولكن لابد أن تتمحور حول المتوسط العددي الحاصل من قسمة عدد الأعضاء على عدد لجان المجلس، وهذا الإخلال بالقاعدتين لا شك يؤثر دون جدال على حسن سير العمل كما جاء في المادة 38 من لائحة المجلس سواء من حيث تفاوت الأعداد بهذا الشكل الفاضح وعدم الاستفادة بالتنوع في الخبرات.
وقال قرطام: "لعل السوابق البرلمانية في تشكيل اللجان البرلمانية عامي 1923 و1924 خير دليل على ما نقول، بالإضافة إلى أن البرلمان الذي يفترض به أنه حامي الديمقراطية، يتحول للالتفاف دون مراعاة القواعد أو المصلحة العامة أو لسمعة البرلمان داخليا وخارجيا- حسب ماجاء بالبيان-.
واختتم: "ماذا نتوقع من لجنة عددها يصل إلى 65 عضوا، أكثر من 60% منهم ليس لديهم سابقة خبرة في المجالات الحقوقية، وفي النهاية أتوجه بالقول للنواب، نحن اليوم نعيش نموذج القرن الواحد وعشرين في ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعي وهي جميعها حتميات في مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق في نفس الكفة مع "التربيطات الانتخابية" وإلا فإنكم تغوصون بنا إلى مستنقع المفاهيم التي ولى عليها الزمان، كلنا زائلون ومصر هي الباقية".