ما من يوم يمر فى مصر إلا وحمل الكثير من الأحداث السياسية المريبة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، فبعد مهازل المرحلة الأولى لنتيجة الاستفتاء على الدستور، وما تَبِعها من فضائح فى المرحلة الثانية، كانت المفاجأة المدويّة وهى "جهاز أمن الإخوان المسلمين". ويقول الخبراء السياسيون فى هذا الشأن: "إن الإخوان يمتلكون جهازًا مماثلًا لأمن الدولة، يوجد به كتائب إلكترونية هدفها تصيُّد الأخطاء للمعارضين للنيل من سمعتهم، وشن حروب إلكترونية للقضاء على كل من يقف أمامهم، فضلًا عن حشد التأييد لهم. وفى هذا الشأن، أكد الخبير الأمنى فؤاد علام، أن تجسس الإخوان على المعارضة يجعلنا نعيش فى دولة ميليشيات مسلحة، يتربص كل طرف بالآخر، ويلغى دور الدولة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من القيام بدورها؛ لفرض الأمن والقبض على الإرهابيين. هذا، بالإضافة إلى امتلاك الجماعة ميليشيات مسلحة ومدربة على القتال منذ التسعينات بعد حادثة استعراض الجماعة لهذه الميليشيات داخل جامعة الأزهر. وتابع، الإخوان المسلمين أصبحوا دولة داخل الدولة، يهددون كل من يعارضهم وينسجون له التهم وكأن هيبة ومكانة الدولة المصرية تم وضعها تحت الأقدام واستبدلت الدولة المصرية بجماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية، وهذا بداية السقوط للدولة وهيبتها فى ظل حملات التخوين التى يشنها الإخوان المسلمين ضد الشرطة. واتفق معه فى الرأى حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين تتجسس على المعارضة ورموز القوى المدنية عن طريق الكتائب الإلكترونية للجماعة، والتى تخصم من رصيدهم السياسى فى الشارع وتسحب تأييد المواطنين لهم فى الشارع، بإطلاق الشائعات عليهم واتهامهم بتهم الخيانة العظمى. وأضاف الفخرانى أن جهاز أمن الإخوان المسلمين، ليس جهازًا معلوماتيًّا فقط فالكل يعرف عن الميليشيات المسلحة التى تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين، وتقوم بالاعتداء على رموز قوى المعارضة، وهذا حدث معى ومع «أبو العز الحريرى»، فضلًا عن تكبيل الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين للشرطة عن القيام بواجبها وفرض الأمن داخل الشارع، بعد أن استباحت ميليشياتها هيبة ومكانة الدولة ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب. وفى السياق نفسه، قال الدكتور «محمود كبيش»، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: "إن تهمة التجسس إن ثبتت على شخص أو تنظيم لجماعة معينة أو حزب سياسى يعاقب عليها بسجن أعضائه ثلاث سنوات وغرامة تقدرها المحكمة طبقًا لقانون العقوبات، فمن يرتكب هذه الجريمة يعتدى على هيبة ومكانة الدولة وينتهك حرمة الحياة العامة للمشاهير ويعكر صفو حياتهم، بالإضافة إلى أن مراقبة أى شخص محل شك يخضع للأجهزة الأمنية التى تقوم بهذا الدور لحفظ السلم والأمن العام، وليس لأى شخص أو تنظيم كجماعة الإخوان المسلمين التى تمتلك الغلبة وكرسى الحكم أن تقوم بهذا الدور مطلقًا".