يجزم وزير التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية الأسبق والمفكر الاقتصادى الكبير الدكتور جودة عبد الخالق، بأن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتبنى سياسات اقتصادية مرتبكة، تضاعف أوجاع الفقراء، وتزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم. ويرى المفكر الاقتصادى في حواره مع "فيتو" أن الظروف التي تمر بها مصر، تحتم على الحكومة، تبنى سياسات تقشفية، على أن يكون للأغنياء نصيب منها، منوها إلى أن الجنيه يمر بأسوأ حالاته، ما يتطلب تدخلا عاجلا وعاقلا.. نتعرف عليه وعلى أمور أخرى في نص الحوار التالى.. بداية.. كيف ترى اتجاه الحكومة لإقرار "تعويم الجنيه"؟ يجب أن أشير أولا إلى أن البعض لديه مفهوم مغلوط لمصطلح "تعويم"، والتعريف الصحيح لها أنه سيتم تخفيض قيمة الجنيه، لأن "التعويم" يعنى أن الجنيه "يقب ويغطس"، لكن ما سيحدث في الفترة المقبلة أن السلع التي سيتم استيرادها من الخارج سترتفع قيمتها بالجنيه، والأمر ستكون له آثار مباشرة على ارتفاع أسعار بالأسواق، وكذلك جميع السلع الغذائية من القمح والسكر والزيوت واللحوم وسلع مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات الرأسمالية للمصانع، وغيرها من السلع الوسيطة التي تدخل دائرة الإنتاج. ما الأسباب التي دفعتك لوصف منظومة الدعم الحالية التي نفذتها وزارة التموين بأنها من أبشع أنواع الدعم؟ حدث تهاون في تنظيم منظومة الدعم الحالية بداية من توريد القمح الذي كان يستهدف منه دعم الفلاح لكن الواقع شهد منظورًا معاكسا، حيث أصبحت تصب الفائدة في صالح القمح المستورد بعد الفساد الذي تم كشفه في توريد القمح كما أن كمية الخبز التي يتم استخدام القمح فيها لطحن الدقيق للحصول على الخبز المدعم كانت تصل إلى 750 ألف طن شهريا وبعد المنظومة التي طبقتها وزارة التموين زادت معدلات الطحن إلى 950 ألف طن من القمح بزيادة تصل إلى 200 ألف طن عما قبل المنظومة التي أُدعى عنها توفر الاستهلاك في كميات القمح بعد صرف الخبز بالبطاقات الذكية للمواطنين. سلع الخبز البديلة ما زالت لغزًا يحتاج إلى تفسير.. هل تمتلك وجهة نظر حول هذا الأمر؟ تصريحات وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى ومسئولى الوزارة والحكومة تشير إلى أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من استهلاك قمح الطحن بما يعادل 500 مليون جنيه من سلع الخبز البديلة شهريًا وبإجمالى 6 مليارات جنيه سنويًا وفقا لأرقام الهيئة العامة للسلع التموينية بزعم توفير الخبز مع أن كميات القمح زادت عن كميات ماقبل تطبيق المنظومة الجديدة. بصراحة.. هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟ غير صحيح ما يقال حول أن الدعم يصل إلى مستحقيه، فواقع الأمر يشير إلى أنه يصل إلى غير المستحقين والدليل على ذلك أن الفلاح لم يستفد من الدعم في توريد القمح المحلى الذي وصلت ثماره إلى التجار والمستوردين والأباطرة، كما أن دعم الخبز نتيجة التلاعب في المنظومة استفاد منه أصحاب المخابز في وقت هناك مصريون ليس معهم بطاقات ذكية للحصول على الخبز المدعم ب 5 قروش للرغيف بل بعضهم لايستطيع شراء الرغيف، كما أن بقالى التموين استفادوا كثيرا من منظومة السلع المضافة إلى البطاقات التموينية نتيجة اختراق "السيستم" بما يمثل نزيفا لمخصصات الدعم. ما تقييمك للمستفيدين من دعم الطاقة؟ دعم الطاقة يذهب لكل خلق الله وعلى رأسهم الأغنياء غير المستحقين له لأن الدعم يساوى بين من له سيارة 1100 سى سى و4000 سى سى وهذا ليس معيارًا للعدالة، ولذا لابد من إعادة النظر في دعم الطاقة الذي يصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا تخرج من خزينة الدولة. وسط هذا الكم من الأزمات.. كيف ترى أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يزال هزيلًا، فالحكومة الحالية حتى وقتنا الحالى لم تستطع السيطرة على الأسعار التي مازالت منفلتة في الأسواق، إلى جانب أن قيمة الجنيه المصرى لا تزال "في النازل "، كما أن مقدرتها على جذب استثمارات خارجية ما زالت محدودة خاصة الاستثمار المباشر. من وجهة نظرك.. هل تمتلك الحكومة السيطرة على الأسعار خلال 60 يوما كما صرح عدد من وزرائها؟ لا توجد سيطرة على الأسواق في ظل عدم المقدرة على زيادة إلانتاج لمواجهة الطلب المتزايد بجانب انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، كما أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة مولدة للطلب وليس للعرض. برأيك... لماذا فشلت منظومة الدعم في انتشال المصريين من دائرة الفقر المدقع؟ الدعم وحده ليس كافيا لانتشال الفقراء من دوامة الفقر لأن الفقر مثل الحريق يتم إطفاؤه بالدعم لكن هناك مصريين جددد معرضون لهذا الحريق وهذا يتطلب العمل بسياسة "الوقاية خير من العلاج" لأن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تشجع على توسيع دائرة الفقر، والتي تتمثل في ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب مثل القيمة المضافة بجانب الركود وهذا لايحد من الفقر بطبيعة الحال. والشىء الغريب أن الحكومة تتبع سياسات مرتبكة، في حين أن الوضع القائم يحتم عليها اتباع سياسة التقشف، وبالمناسبة "التقشف" سياسة يتم العمل بها في الدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، ويجب أن تراعى عند لجوئها لتطبيقها أن يكون للأغنياء نصيب من التقشف.
