الحكومة تواصل إجراءات توفير السلع بالأسواق.. شريف إسماعيل: أرصدة السكر آمنة وتكفي احتياجات المواطنين.. وزير التموين: ضخ 97 ألف طن خلال ال10 أيام الأولى من أكتوبر.. 7 آلاف طن يوميا لبطاقات التموين

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا اليوم من وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي والتجارة الداخلية، حول موقف السكر في السوق المحلي، وأوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة أيام (الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى).
الأرصدة آمنة
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنه قد تم فعليا التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.
تقرير التموين
وأوضح وزير التموين في تقريره أن الوزارة اطمئنت على الأرصدة المحلية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفي حتى آخر العام الحالي، وأضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على 150 ألف طن سكر وجارٍ تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما تعاقدت هيئة السلع التموينية على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة ب100 ألف طن أخرى خلال الأيام القادمة.
السكر متوفر
وفى إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير خلال التقرير إلى أنه قد تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة (بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي)، مؤكدًا مضاعفة معدل الضخ اليومي للسلعة من 3 آلاف إلى 7 آلاف طن في اليوم لبطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على السكر، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.
الرقابة التموينية
وكان وزير التموين قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 194 لسنة 2016 يقضى بإحكام قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
اجتماعات مكثفة
ويواصل وزير التموين سلسلة اجتماعاته بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية، وذلك لبحث كافة السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، واستعرض خلال اجتماعه بهم أمس (الثلاثاء) التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الداخلية، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية المستهلك مع الحفاظ على حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.