يواجه المسلمون الذين يمثلون أكبر أقلية دينية في الهند، أزمة جديدة مع حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"،التي تسعي إلى فرض حظر على تعدد الزوجات وعلي الطلاق،بزعم إنهما لا يشكلان جزءا أساسيا من الإسلام. وتوجهت الحكومة الهندية بطلب رسمي للمحكمة العليا،لمنع الطلاق الإسلامي وحظر تعدد الزوجات،في ضوء إرساء مبادئ العدالة بين الجنسين على حد قول الحكومة في طلبها. وقالت الحكومة في طلبها أن ممارسة الطلاق "الثلاثي"،وقيام المسلم بتطليق زوجته من خلال تكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات،يتنافي مع قيم الهند باعتبارها دولة علمانية. المعروف أن الدستور الهندي الحالي يسمح للمسلمين،بتنظيم قوانينهم الخاصة في مسائل الزواج والطلاق والميراث،وفقا لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. لكن حكومة "ناريندرا مودي" تسعي إلى حرمان المسلمين من حقوقهم التي كفلها الدستور، بقرار من المحكمة العليا بحجة أن تعدد الزوجات والطلاق الثلاثي،له آثار سيئة على وضع المرأة وحقها في العيش بثقة وكرامة،وتتنافي مع مبادئ العدالة بين الجنسين وعدم التمييز والمساواة". وزعمت الحكومة الهندية أن أسس "الزواج والطلاق والميراث الإسلامي"،غير محمية بالمادة 25 من الدستور الهندي التي تضمن "الحصانة" للممارسات والشعار الدينية،وتعتبرها جزءا لا يتجزءا من حقوق الأقليات الدينية وعلي رأسها الإسلامية. واستشهدت الحكومة الهندية في طلبها بأكثر من عشرين بلدا،حظرت الطلاق من قبل،وعلي رأسها باكستان وبنجلاديش كما استشهدت بالالتماس،الذي تقدمت به بعض المسلمات الهنديات إلى المحكمة العليا،لحظر الطلاق ثلاث مرات بزعم أنه غير دستوري، ويكرس التمييز ويخالف الشريعة الإسلامية.
