توجهت الحكومة الهندية بطلب للمحكمة العليا في البلاد من أجل فرض حظر على تعدد الزوجات للمسلمين، وممارسة وجود أكثر من زوجة واحدة، في أشارة منهم إلى أن تعدد الزوجات لا يمكن اعتباره جزءا اساسيا من الإسلام. وجاء هذا الطلب بحسب ما أوردت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية، لإرساء مبادئ العدالة بين الجنسين، مستنكرين ممارسة الطلاق الثلاثي الذي يسمح للرجل بالتخلص من زوجته عن طريق توجيه لها كلمة طالق ثلاثة مرات. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تتنافي مع قيم الهند باعتبارها دولة علمانية. فعلى الرغم من أن الدستور الهندي يسمح للمسلمين في البلاد بتنظيم قوانينهام الخاصة التي تنظم مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث، إلا أن حكومة ناريندرا مودي كان لها رأي آخر، فقد قدمت شهادة للمحكمة تحرم المسلمين من ممارسة حقوقهم التي شرعها الإسلام بحجة أن تعدد الزوجات والطلاق الثلاثي اهدر وضع المرأة وحقها في العيش.