قال المحامى الحقوقى خالد علي، بعد قرار تأجيل أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة 22 أكتوبر: "إن الجلسة القادمة بمجلس الدولة ستكون الخاتمة إن شاء في قضية جزيرتي تيران وصنافير". وأضاف قائلا: "اليوم قدمنا مستندات التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير والتأكيد خلال مرافعتنا على مطالبنا المتمثلة في إلغاء الاتفاقية مع تعيين الحدود بين مصر والسعودية، كما طلبنا انتقال المحكمة نفسها إلى دار الوثائق والمحفوظات القومية للاطلاع على الوثائق والصور التي تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير". وقررت، اليوم السبت، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 22 أكتوبر الجاري للرد والمستندات. وحضر خالد علي وممدوح حمزة وعلي أيوب وعدلي مالك وطارق العوضي وعثمان الحفناوي، جلسة الطعون على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود. وكانت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.