خبراء يحذرون من ركود السوق العقارية بسبب هوجة الأسعار.. «الثروة العقارية»: زيادة الأسعار تؤثر سلبيًا على حركة المبيعات.. استشاري: الشريحة العريضة من المصريين غير قادرة على الشراء

حذر خبراء بالسوق العقارية من استمرار تصاعد ارتفاع الأسعار بالسوق، وتأثير ذلك سلبيا على حركة المبيعات نتيجة تدني مستوى معيشة المواطنين المصريين، وعدم قدرتهم على مواكبة الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بسبب ارتفاع الدولار.
قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن هناك شرائح محددة تسعى لشراء العقارات في مصر، وهم الأغنياء علاوة على المواطنين من دول الخليج وهى شريحة للأسف تتضاءل بشكل كبير نتيجة لتدهور الأوضاع في مصر على مختلف المستويات.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو": "لم تعد مصر جاذبة للعرب كما كانت، وصار المواطنون العرب يتجهون نحو شراء العقارات في تركيا ولندن ودبى وعمان ومسقط بل واتجه عدد كبير من العرب في عرض عقاراتهم في مصر للبيع والخروج من السوق والشارع المصري، ولم تعد البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية جاذبة لهؤلاء.
الحركة الشرائية
تابع: "المصريون بالخارج يمثلون أيضا قوة شرائية كبيرة بالسوق العقارية ولكن مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل مغالٍ فيه انعكس ذلك سلبيا على الحركة الشرائية لهؤلاء".
ولفت جمعة إلى أن الشريحة العريضة من المصريين لا يشترون العقار رغم حاجتهم الأساسية له نتيجة عدم قدرتهم على الأعباء المالية لشراء عقار ولذلك يتجهون للعشوائيات والإيجار، مما يؤكد اضطراب السوق العقارية المصرية، وشدد جمعة على أن السوق المصرية في حاجة قوية لبيئة تشريعية كاملة لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب رءوس أموال جديدة سواء من المصريين بالخارج أو مواطنين ومستثمرين من الخليج.
الأغنياء
وأكد الدكتور مجد الدين إبراهيم وكيل وزارة الإسكان السابق، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري سابقا، على أن من يشترى العقار في مصر هم الأغنياء والمستثمرون، وذلك بهدف الادخار والاستثمار وليس لإشعال هذه الوحدات السكنية أيا كانت "شقة - فيلا".
وقال مجد الدين، في تصريحات ل"فيتو" إن هناك ما يزيد عن 4 ملايين وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهى ملك المواطنين، ويحتفظون بهذه الوحدات كمخزن لمدخراتهم المالية باعتبار العقار أفضل وسيلة للادخار والاستثمار وفى اتجاه دائم للصعود ولا تتراجع قيمته، في ظل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار وعدم توافر آليات جديدة ومناسبة لاستثمار أموالهم.
وأضاف مجد الدين أن حجم الطلب الكبير على الوحدات السكنية المتوسطة والأقل من متوسطة لا تقابلها حركة شراء، حيث إن شريحة كبيرة من المصريين في حاجة لشراء عقار بغرض السكن، ولكن ضعف قدراتهم المالية وارتفاع الأسعار منعهم من ذلك.
الادخار
أكد الدكتور إبراهيم عوض الخبير العقارى على أن الأغنياء وأصحاب المدخرات هم من يشترون العقار في مصر، لافتا إلى أن هناك شرائح محدودة بالمجتمع المصرى صارت قادرة على شراء العقارات سواء كان بغرض السكن أو الاستثمار، أو كان عقارا سكنيا أو سياحيا وغيره، وخاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة والملحوظة التي شهدها السوق العقارى المصرى.
وأشار عوض، إلى أن القادرين على شراء العقارات في مصر هم لاعبو كرة القدم والفنانين ورجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والمصريين العاملين بالخارج وغالبا يكون هدفهم الاستثمار وادخار أموالهم بالعقار وخاصة بعد تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاستثمار في البورصة والسوق المصرى بشكل عام، ويبقى العقار هو الملاذ الآمن للمصريين للحفاظ على مدخراتهم وهى ثقافة راسخة وثابتة لدى المجتمع المصرى.
وأوضح أن الشريحة العريضة من المصريين وهم الشباب ومحدودى الدخل غير قادرين على شراء الوحدات السكنية والعقارات وهم يمثلون حجم طلب كبير بالسوق ولكن ارتفاع الأسعار يحرمهم من شراء العقار المناسب لهم.