اللجنة التشريعية تدرس المشكلات التى تعانى منها الأسرة المصرية

انتهى اجتماع اللجنة التشريعية لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذى عقد اليوم "الاثنين"، بوزارة العدل برئاسة المستشار على حسنين، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة..
وحضر الاجتماع الدكتور محمد الشحات الجندى، وعبدالله النجار، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وممثلون عن المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة ومنظمات حقوق المرأة.
وقال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل: "إن المجلس القومى للمرأة تقدم بمشروع لتعديل قوانين الأسرة، وكذلك تقدم عدد من القضاة المتخصصين فى قضايا الأسرة بعدة مشروعات فى هذا الشأن".
وأضاف سلام، أن اللجنة التى تتناول إعداد المشروع الخاص بالأسرة تضم فى تشكيلها ممثلين عن الأزهر الشريف، والمجلس القومى للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، وعددًا من الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال النهوض بالمرأة، وعددًا من الجمعيات النسائية والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل تلك اللجان مراجعة التشريعات والقوانين القائمة الخاصة بالأسرة وإعداد رؤية متكاملة وإجراء حوار مجتمعى شامل، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء المتخصصين فى تلك القوانين، حتى تخرج مشاريع القوانين معبرة، باعتبارها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع أفراد الشعب.
من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن اجتماع اللجنة التشريعية لتعديل قانون الأحوال الشخصية هو الاجتماع الأول الهدف منه التعارف على أعضاء اللجنة، ووضع الخطوط العريضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أنه من المقرر دراسة كل قوانين الأحوال الشخصية فى مصر للخروج برؤية واضحة حول التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها، مؤكدًا أن اللجنة ستتناول فى تعديلها كل الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتطرق إلى كل الأمور التى من شأنها أن تمثل مشكلات بالنسبة للأسرة المصرية مثل الرؤية والحضانة، مضيفًا أن اللجنة حددت الاجتماع الثانى لها بعد أسبوعين من الآن.