أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، محمد جودة، الجهاز الإدارى فى مصر يعمل على طرد الاستثمارات بدلا من جذبها، مطالبا بإعادة هيكلته. وأوضح أن الاقتصاد المصرى لديه مجموعة كبيرة من التحديات على رأسها سد العجز بالموازنة العامة وضرورة توفير النقد الأجنبى الذى نحتاجه لاستيراد السلع الرئيسية، لافتا إلى أن ارتفاع الدولار وتراجع النقد الأجنبى يهدد الجنيه المصرى. وطالب جودة الحكومة الحالية بضرورة وضع خطة سريعة لمعالجة العجز بالموازنة دون المساس بالطبقات الفقيرة والعمل على سد العجز بالنقد الأجنبى، مؤكدا أن السياحة هى المصدر الرئيسى لتوفير النقد الأجنبى ومن ثم فهناك ضرورة قصوى لتوفير الاستقرار السياسى والأمن ووضع خطة تنموية طموحة يساهم بها قطاعات السياحة والصناعة والزراعة. وأضاف أن قطاع الأعمال العام على الرغم من ضخامته إلا أنه لا يضخ للموازنة العامة سوى 5.5 ملايين جنيه، ومن ثم يجب التفكير فى إعادة إدارته بعقلية القطاع الخاص للاستفادة منه، ولا مانع من خصخصته بما يضمن رفع الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل بما يساهم فى زيادة الناتج المحلى، لافتا إلى ضرورة الالتفات لملف المصانع المتعثرة. وأكد خلال المؤتمر الاقتصادى "التمويل والاستثمار المصرى" المنعقد، اليوم الإثنين، أن الحكومة الجديدة ينبغى أن تضع كل هذه الأمور فى اعتبارها لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى.