معركة ال «4G»

رفض شركات المحمول لتراخيص الجيل الرابع يقتل آمال المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول.. ويفقدها تراخيص بقيمة 7.08 مليارات جنيه
نهاية الشهر الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقية للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الهاتف المحمول والجيل الرابع (4G)، يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة للعملاء داخل سوق الاتصالات المصرية، اعتمادا على شبكات المحمول القائمة في السوق.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق المصرية "فودافون وأورانج واتصالات"، تسعى فيما بينها لرفض تأجير شبكاتها للشركة المصرية للاتصالات، كي تتمكن الأخيرة من البدء في تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات في السوق.
المصادر ذاتها أوضحت أن هذا الاتجاه من جانب شركات المحمول جاء عقب رفض الشركات الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي الحصول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، معللة ذلك بعدم كفاية الترددات المتاحة لتقديم الخدمة بشكل جيد.
قرار شركات المحمول هذا من شأنه أن يضع الحكومة في ورطة جديدة مع الشركة المصرية للاتصالات، حول كيفية الاستفادة من رخصة الجيل الرابع للشركة، والتي حصلت عليها بقيمة 7.08 مليارات جنيه، حول وكيفية رد تلك القيمة من ناحية، أو الضغط على شركات المحمول لتقديم الخدمة من ناحية أخرى.
بلهجة شديدة الحدة جاء رد مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قال: "اللى يفكر يعمل كدا هيتسحب ترخيصه فورا.. مش هيشتغل في السوق"، وليس هناك قرار فوق قرار الدولة، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين لا رجعة عنه، وسيتم تحت أي شكل أو مسمى.
"عبد الواحد" أوضح أيضا أن تقديم خدمات الرومينج للشركات الأخرى، يأتي من نص قانون تقديم الرخصة التي وقعتها شركات المحمول الثلاثة عند بداية عملها في السوق، مؤكدا أن من سيخالف ذلك من الشركات، سيطبق عليها الجزاء الفوري، بسحب التراخيص فورا، وإيقاف خدماتها في مصر.
وحول تصريحات شركات المحمول بعدم كفاية الترددات التي توفرها الرخصة لتقديم خدمة الجيل الرابع بشكل جيد، قال "عبد الواحد": الحكومة طرحت المتاح لديها من ترددات خلال الفترة الحالية، منوها إلى أنها ستتجه لتوفير المزيد منها في مرحلة لاحقة.
يأتي ذلك فيما جاء رد شركات المحمول الثلاثة على رفضها الحصول على تراخيص الجيل الرابع في بيانات متنوعة المصدر محددة المضمون، تتفق على استعدادها لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، ولكن بشروط جديدة، يتمثل أهمها كفاية الترددات اللازمة لتقديم الخدمة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد في تصريحات سابقة ل"فيتو" حول عدم كفاية الترددات إلى أنها مجرد بداية وعند حاجة الشركات إلى المزيد سيتم إتاحة المزيد منها عقب الاتفاق مع بعض الجهات السيادية في الدولة.
الاتفاق بين الشركات الثلاثة في الموقف خلق شبه إضرار بعامل المنافسة في السوق الذي يشرف عليه مرفق تنظيم الاتصالات، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -رفض الإفصاح عن هويته- أن الحكومة المصرية تستعد لمقاضاة شركات المحمول الثلاثة لإخلالها بعامل المنافسة في السوق.
المصدر ذاته أكد أيضا أن وزارة الاتصالات تمتلك العديد من الأدلة على شبهات اتفاق شركات المحمول الثلاثة على هذا الموقف، وهو ما يعد خرقا واضحا لقوانين تنظيم الاتصالات في مصر.
يأتي ذلك فيما رد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول -رفض الإفصاح عن هويته- على أنباء مقاضاة شركات المحمول لامتناعها عن تقديم خدمات الجيل، بأن طرح التراخيص تعتبر قضية عرض وطلب، فهي عملية شراء كاملة.
وواصل المصدر ذاته حديثه بالإشارة إلى أنه لا يحق للحكومة مقاضاة شركات المحمول فيما يتعلق باعتراضها على شروط تراخيص الجيل الرابع، موضحا – في الوقت ذاته- أن الشركات العالمية لديها العديد من التجارب في تقديم خدمات الجيل الرابع حول العالم، حيث تقدمها أورانج في نحو 16 دولة، في حين تقدمها فودافون في نحو 12 دولة.
جانب آخر من القضية كشفت عنه مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكدت المصادر تدخل دول الشركات العالمية للضغط على الحكومة المصرية لتعديل شروط تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.
وأضافت المصادر، أن السفير البريطاني بالقاهرة التقى المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، وعرض عليه إمكانية تعديل شروط التراخيص، وزيادة الترددات.
وأشارت المصادر إلى أن شركة أورانج خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، ليلتقي مدير العمليات بالشركة بالمهندس شريف إسماعيل في نفس اليوم، ليطلب نفس التعديلات على شروط تراخيص الجيل الرابع.
وفي يونيو 2016، أبلغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الشركة المصرية للاتصالات، التي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر، بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الماضي، لكن الجهاز لم يتلق ردًا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.
اعترضت شركات المحمول الثلاثة على التراخيص في بياناتها الرسمية، وأكدت ما سبق أن نشرته "فيتو" الشهر الماضي تحت عنوان شركات المحمول تدخل معركة "الجيل الرابع" ب"الاعتراضات الأربعة"، حيث اعترضت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية (أورانج وفودافون واتصالات) على الشروط التي وصفتها بالجزافية من جانب ا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تقديم خدمات الجيل الرابع في السوق.
ورغم رفض الشركات الثلاثة التعليق على تلك الشروط بشكل رسمي، كشفت مصادر بالشركات أن الاعتراضات الأسبوع الجاري، والتي تتعلق بشكل مباشر بثلاث نقاط رئيسية، هي بترددات الخدمة والأسعار والتزامات التغطية التي فرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.