«الأحكام القضائية» تطارد حكومة «إسماعيل»

أوائل الجامعات الحكومية والخاصة يعلنون حرب «الدعاوى القضائية».. ورئيس «المركزى للتنظيم» يؤكد: ملتزمون بتنفيذ «الأحكام»
"عدم تنفيذ حكم قضائي".. تهمة من الممكن أن تواجهها أجهزة بعينها في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتحديدا تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ل"حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013"، والذي ألزمت فيه المحكمة الحكومة بتعيينهم في الجهات الإدارية للدولة، وإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ القرار.
من جانبه خرج المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليصرح أنه سينفذ حكم المحكمة، مما دفع حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2015 وأوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عامي 2014 و2015 للتهديد بتحريك دعاوي قضائية مماثلة ضد الحكومة أسوة بدفعة 2013 للمطالبة بأحقيتهم في التعيين بالجهات الإدارية للدولة.
محمود على، منسق حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2015 أكد بدوره أنه من المقرر أن يتحركوا خلال الفترة المقبلة ويحركوا دعوى قضائية للمطالبة بالتعيين خاصة أن لهم الحق القانوني في التعيين خاصة أنه تم تعيين عدد كبير من زملائهم من نفس الدفعة بالجهات الإدارية بالدولة مؤكدا أنهم سوف يقومون بالاستناد إلى ذلك أمام المحكمة.
"على" أوضح أيضا أن عدد حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 يبلغ 740 شخصا وأنهم سيحركون أكثر من دعوي قضائية خاصة بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء يطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة وتوفير درجات وظيفية لهم إلا أن الجهاز المركزى رفض تنفيذ القرار وهذا يعد مخالفة للقانون.
كما أشار، منسق حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2015، أن القرار الذي صدر لزملائهم من نفس الدفعة وتم تعيينهم من خلاله يخصهم إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يقم بتنفيذ باقي القرار وهذا يعد مخالفة للقانون خاصة أنهم حصلوا على موافقة من قبل أعضاء مجلس النواب بالتعيين كما أن مجلس الوزراء أصدر توصية تطالب التنظيم والإدارة بالتعيين وكل ذلك سيتم الاستناد فيه أمام القضاء.
الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل إن حملة الماجستير والدكتوراة والحاصلين على مؤهلات عليا من جامعات خاصة ومعاهد خاصة من عدد من الدفعات والبالغ عددهم أكثر من ألف شخص هددوا بتحريك دعوى قضائية خاصة بعد أن صدر قرار بعدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراة الحاصلين على مؤهلات من الجامعات الخاصة باعتبار أنه لا يحق لهم التعيين في الجهات الإدارية رغم أنه تم تعيين عدد كبير من زملائهم في دفعات سابقة في الجهات الإدارية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري سابقا بتعيين واحد منهم في الجهات الإدارية بالدولة، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم ينفذ ذلك القرار، ما آثار غضب العديد منهم، للدرجة التي دفعتهم للتهديد بتحريك دعوى ضد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدم تنفيذ الحكم معتبرين أن التنظيم والإدارة يتحدي القضاء المصري.
من جانبه قال علاء عشري، أحد منسقي حملة الماجستير والدكتوراة: الدكتور ممدوح إسماعيل مستشار وزير التخطيط قال إذا تم تعيين أي شخص بعد صدور قانون الخدمة المدنية يتم تعيين البقية ويكون لحملة الماجستير والدكتوراة الحق في التعيين خاصة أن اعتماد شهادات حملة الماجستير والدكتوراة كان في ظل القانون 47 لسنة 78 موضحا أنه حصل على ماجستير الاقتصاد في 28 يناير 2015 وحصل على ماجستير في العلوم الإدارية 18 سبتمبر 2015 والإعلان صدر في 5 أغسطس 2015 مشيرا إلى أن المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في فقرتها الأخيرة تنص (ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية)
الأمر الغريب في ذلك أن أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2014 و2015 والبالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص حركوا دعوى قضائية يتم النظر فيها أمام القضاء الإداري بالدولة وأمام نفس الدائرة التي قضت بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة 2013 بالتعيين وذلك للمطالبة بتعيينهم في الجهات الإدارية بالدولة.
وتعقيبا على هذا الأمر كشف جمال عبد الناصر، محامي أوائل الخريجين بالجامعات أنه حرك دعوى قضائية للمطالبة بتعيين أوائل الخريجين بالجامعات مؤكدا أن حكم القضاء الإداري يعد دافعا قويا له وسندا قانونيا لهم حتى ينتصر أوائل الخريجين ويتم صدور حكم لهم بالتعيين خاصة أن قرأر التعيين بمسابقة مركزية وتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لا يصلح تطبيقه عليهم باعتبار أن القانون لم يصدر إلى الآن وامتناع الدولة عن تنفيذ القرار يعد تحديا واضحا من قبل الدولة لعدم تنفيذ القرار.
عبدالناصر" تابع قائلا: الإعلان عن الوظائف عن طريق مسابقة مركزية لا يجوز تطبيقه إلى إلأن وقرار عدم تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة لا يصلح تطبيقه باعتبار أن هناك جهات إدارية تعلن عن وظائف من خلالها ولم تعلن عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتبار أن القانون لم يصدر إلى إلأن، كما أوضح أيضا أن الدولة ما زالت تطبق قانون 47 لسنة 78 ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد
في ذات السياق أكدت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن تنفيذ حكم القضاء الإداري سيكون من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحملة الماجستير والدكتوراة 2013 باعتبار أنه تم تعيين حملة الماجستير والدكتوراة من نفس الدفعة من سنوات سابقة.
المصادر ذاتها أكدت أيضا أنه لن يتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراة باعتبار أن الجهاز الإداري بالدولة مكدس بأعداد العاملين، كما أنه لن يتم الإعلان عن أية وظائف إلا من خلال احتياج كل جهة وسيتم الإعلان عن وظائف في شهر يناير المقبل.
كما أشارت إلى أنه لا يوجد سند قانوني أو مادة في قانون 47 لسنة 78 تنص على تعيين أوائل الخريجين بالجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة وأن تعيينهم كان مجرد حافز من قبل الدولة لأوائل الخريجين مؤكدا أنه من حق أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير أن يتقدموا لوظائف وسيتم اختيارهم حال تخطيهم الاختبارات التي سيتم عقدها.
من جانبه قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي: من حق أوائل الخريجين رفع دعوي قضائية لكنه سيتم الإعلان عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات ومن حق أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التقدم لتلك الوظائف وسيتم اختيار الأجدر.