مفاوضات بين مصر والصين لتبادل الجنيه باليوان

كشف مصدر حكومي عن فتح مفاوضات مع الصين بشأن تبادل عُملتي اليوان الصيني بالجنيه المصري.
وأضاف ل«فيتو» أن بنكي مصر والصين المركزيان يجريان المفاوضات حاليًا، وأكد أن هناك دراسة كاملة يقوم بها البنك المركزي المصري بهذا الشأن لإحداث توزان في الميزان التجاري وما يتم من استيراده وتصديره للصين.
وأشار إلى أن هناك خطوات جادة في تلك العملية للحد من أزمة الدولار، وهي ضمن الحلول التي يشرع البنك المركزي في تنفيذها لتخفيف الضغط على الدولار.
وقال تامر ممتاز، الخبير المصرفي، ل«فيتو»، أن تبادل العملات بين مصر والصين قرار جيد، وسيخفف الضغط على الدولار، ويجعل المضاربة منحصرة في حدود ضيقة، خاصة أن نسبة 40% من الاستيراد تتم من الصين.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها تجري مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة دون أن تسهب في التفاصيل.
وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في إيجاز صحفي روتيني: "بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية، وحققا بعض التقدم المبدئي، لكنهما لم يقررا بعد نطاقًا محددًا للمبادلة".
وكان نائب وزير المالية المصري لشئون الخزانة محمد معيط قال يوم الإثنين، إن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته مليارا دولار، وإنها ستطرح سندات دولية في أكتوبر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار، لكنها يجب أن تدبر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وقال مسئول بصندوق النقد الأسبوع الماضي إن الصندوق أجرى "مناقشات مثمرة جدًا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في ذلك التمويل الثنائي.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الثورة الشعبية في يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن يجب أن تنتهز الحكومة تلك الفرصة، وتفرض على الصين إحداث توزان في الميزان التجاري، ولا نقتصر فقط على الاستيراد، بل نقوم بالتصدير ومن الأشياء التي تحتاج الصين مثلًا الرمال والقمامة والمواد الخام من المعادن.