القاهرة تظهر العين الحمراء لواشنطن.. سفارة مصر تفند مطالب الكونجرس للإفراج عن آية حجازي..محتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصري واستغلال أطفال الشوارع

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين، وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
جاء ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكي بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية - الأمريكية آية حجازي، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.
وطالب المتحدث بالمقابل، بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
وكان المكتب الإعلامي لسفارة مصر بواشنطن، أصدر بيانا حول أهم ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية عن عقد عضوي الكونجرس عن ولاية فيرجينيا، جيرى كونولى ودون بيير، مؤتمرًا صحفيًا لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، والتي ألقى القبض عليها مع زوجها عام 2014 بتهمة إدارة جمعية للاتجار في الأطفال وخطفهم واستغلالهم جنسيًا وتعذيبهم.
المؤتمر الصحفي
رصد المكتب الإعلامي للسفارة، التقرير الصادر على موقع وكالة أسوشيتيد برس أول أمس الجمعة تحت عنوان "أعضاء كونجرس يحثون مصر على الإفراج عن سيدة من فيرجينيا"، وهو التقرير الذي أعده ماثيو بركات مراسل الوكالة، وتناول المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من جيرى كونولى ودون بيير النائبان عن ولاية فيرجينيا وطالبا من خلاله بضرورة الإفراج عن آية حجازي.
مواطنة مصرية
وأوضح التقرير أن آية حجازي مواطنة مصرية تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، ولدت في الولايات المتحدة وأكملت دراستها الجامعية ثم عادت إلى مصر لتقوم بتأسيس مشروع يستهدف تقديم المساعدة للأطفال.
الضغط على السلطات
ولفت إلى أن عائلة آية حجازي التقت بعضوي الكونجرس الأمريكى للضغط على السلطات المصرية للإفراج عنها، وفقًا لتوصيف التقرير.
واستشهد التقرير بالتصريحات التي أدلى بها النائب جيرى كونولى من خلال المؤتمر، وأشار في حديثه إلى أن الحكومة المصرية أخطأت في فهم "الموقف الأمريكي"، وأن السلطات المصرية اعتقدت أن حرص الولايات المتحدة على علاقتها واسعة النطاق مع مصر سيجعلها تختار عدم تناول التفاصيل الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن هذا التصور خاطئ، حيث سيستمر تصعيد هذه القضية، وفقًا لتصريحات النائب الواردة بالتقرير.
واستعرض التقرير الحياة الشخصية لآية حجازي التي تبلغ من العمر 29 عامًا والتي نشأت في ولاية فيرجينيا وأكملت تعليمها الجامعي وتخرجت من جامعة جورج ميسن عام 2009 وتخصصت في فض المنازعات، وعادت إلى مصر بعد ذلك، وأكمل التقرير استعراض التطورات التي شهدتها حياة آية حجازي في مصر حيث أنشأت مؤسسة أطلقت عليها اسم "بلادي" لتقديم الدعم لأطفال الشوارع، إلى أن ألقى القبض عليها مع زوجها عام 2014، واتهمتها السلطات المصرية بإيذاء الأطفال والاتجار بهم وخطفهم واستغلالهم جنسيًا.
تأجيل القضية
وأضاف أنه تم تأجيل القضية عدة مرات فيما وصفه العديد من النشطاء بأنه "مزاعم واهية واتهامات ملفّقة تأتي في إطار الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني"، وفقًا لما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى التصريحات التي أدلى بها عضو الكونجرس النائب الديمقراطي دون بيير، الذي أكّد خلال المؤتمر الصحفي ذاته إلى أنه لا توجد أدلة تؤكد صحة الاتهامات الموجهّة ضد آية، مضيفًا أن احتجازها طوال هذه الفترة الطويلة يعد انتهاكًا للقانون المصري الذي ينص على ضرورة الإسراع بإجراءات المحاكمات، وأكّد النائب الديمقراطي على أن آية تعد "بطلة لأنها انتصرت لمن تم إهمالهم" وفقًا لما جاء في التقرير.
شقيقة آية
وتضمن التقرير التصريحات التي أدلت بها شقيقة آية حجازي، التي أكّدت أنها ما زالت تتمتع بروح نفسية مرتفعة، إلا أنهم يخشون من هوان عزيمتها، كما وصفت شقيقة آية الاتهامات الموجّهة لها بأنها "واهية ولا أساس لها"، وفقًا لما جاء في التقرير.