حكم قضائي بأحقية «المركزي» في إدراج ممتنعي سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء.. المحكمة: إلزام البنك بإنشاء نظام مركزي لتسجيل أرصدة التمويل.. تجميع البيانات وإتاحتها للوقوف على المركز المالي للعميل

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية البنك المركزى في إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التي يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية، ومنها مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك، وقد أصبح من الواجب على أي بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروط الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.
نظام مركزي
وأضافت المحكمة أنه رغبة من المشرع في تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة في البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.
تجميع المعلومات
وأكدت أن دور البنك المركزى يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أي تمويل أو تسهيل ائتمانى، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالعميل المعنى.
دعوى قضائية
وكانت الدعوى التي حملت رقم 11474 لسنة 70 ق، اختصمت محافظ البنك المركزى بصفته الرئيس الأعلى لإدارة قطاع الرقابة والإشراف لتجميع مخاطر الائتمان المصرى، والمقامة من يوسف محجوب يوسف، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البنك المركزى بإدراج اسم الطالب بالقائمة السوداء طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ذاكرًا أنه من كبار المستثمرين الوطنيين، وعقب عودته من الخارج بلغت استثماراته الوطنية قرابة المليار جنيه، إلا أنه فوجئ بقرار متعسف من البنك المركزى بإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، بسبب التوقف عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية الصادرة له من البنك التجارى الدولى.