أزمة تمويل تضرب «الآثار».. شركات المقاولات تطالب بتعديل عقود 20 مشروعا.. مديونيات الوزارة وصلت إلى 4 مليارات جنيه.. تعطل تنفيذ العديد من المشروعات.. وتراجع إيراداتها ل300 مليون جنيه سنويا

تمر وزارة الآثار بأزمة طاحنة بعد طلب شركات المقاولات القائمة على تنفيذ العديد من المشروعات بالمواقع الأثرية، وخاصة القائمة منذ عدة سنوات بتعديل العقود والمقايسات الخاصة بتكلفة تلك المشروعات نظرا لاستمرار الكثير منها منذ ما يقرب من 10 سنوات وتعثر الوزارة في سداد المبالغ المالية المستحقة للشركات نظرا لانخفاض دخل الوزارة بسبب انحصار الحركة السياحية.
هضبة الهرم
وقال المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن شركات المقاولات طالبت بتعديل عقوم 20 مشروع قائم في المواقع الأثرية وأغلبها منذ ما يقرب من 10 سنوات تعطلت أكثر من مرة نظرا لضعف الموارد المالية للوزارة.
وأكد رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، أن أول مشروع سيتم تعديل عقوده مع شركات المقاولات مشروع تطوير هضبة الهرم الذي كان قد توقف نظرا لعدم قدرة الوزارة على سداد المبالغ المالية اللازمة لاستمرار المشروع لصالح شركة المقاولات القائمة على تنفيذه، مشيرا إلى أنه بعد مرور عدة سنوات على توقف المشروع واستئناف العمل به مرة أخرى بعد هذه السنوات أصبح من حق شركة المقاولات تعديل العقود نظرا لارتفاع أسعار الخدمات وتجاوز المدة المحددة لتنفيذ المشروع بسبب عدم التزام الوزارة ماديا مع شركة المقاولات.
وأوضح "أبو العلا"، أن الوزارة ستبحث تعديل عقود كل مشروع على حدة مع شركة المقاولات القائمة على تنفيذه حسب الأسعار الحالية للخامات، لافتا إلى أن تأخير افتتاح المشروعات جاء بسبب ضعف التمويل.
السياحة
وأكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن وزارة السياحة قررت دعم قطاع الآثار ب51 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير هضبة الهرم.
وأكد "العنانى" أن دخل الوزارة نحو 300 مليون جنيه سنويا، بعد أن كان يصل لأكثر من مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة الآثار أصبحت مدينة وتقترض من وزارة المالية لدفع مرتبات الموظفين.
وأوضح وزير الآثار، أن الدولة وفرت للوزارة 4.5 مليارات جنيه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، معظمها تنفق في الرواتب أو في مديونيات المشروعات.
وأشار "العناني" إلى أن كل قطاعات الوزارة عليها مديونيات فقطاع الآثار الإسلامية عليه مديونيات بنحو 400 مليون جنيه، وقطاع الآثار المصرية عليه نحو 160 مليون جنيه، والمشروعات عليه مديونيات بأكثر من 800 مليون جنيه، في صورة مشروعات متوقفة.
تفاصيل المشروع
جدير بالذكر، أن المشروع يحتوى خطة تشمل رفع كفاءة المنطقة ككل وربطها بالمتحف المصرى الكبير وبكل الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية، إلى جانب منطقة نزلة السمان التي يبلغ عدد قاطنيها وفقا لآخر إحصاء نحو 60 ألفا 572 شخصا، وإنشاء مهبط جديد للطائرات يسع ل 4 طائرات بالهبوط جنوب منطقة البانوراما الأولى، إلى جانب المهبط الذي يسع طائرة واحدة، والموجود حاليا جنوب غرب الهرم الثانى "خفرع"، استعدادا لاستضافة الشخصيات المسئولة التي تأتى من جميع أنحاء العالم لزيارة منطقة الأهرامات التي تعد أهم منطقة أثرية في العالم، بالإضافة إلى تخصيص 4 مناطق كبانوراما تطل على مشهد الأهرامات الأثرى، والذي يجذب الزائرين لمشاهدته واستغلاله لزيادة الدخل ونشر الوعى الأثرى.
وسيتم تخصيص منطقة غرب الهرم الثانى بجوار مهبط الطائرات القديم كبانوراما، وأخرى وسط الظهير الصحراوى، إلى جانب موقع البانوراما القديم الذي يطل على الأهرامات الثلاثة الموجود بجنوب الهرم الثالث، كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع شرطة السياحة والآثار، وتشغيل الطفطف الذي سيخدم المنطقة الأثرية، إلى جانب دراسة استغلال استراحة الملك فاروق، والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية والتي تتميز بموقع فريد على منطقة الأهرامات الأثرية، بجانب وضع دراسة لتخصيص أماكن خارج النطاق الأثرى لتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة وأماكن للتريض، بالإضافة إلى تنظيم سباقات الخيل والهجن إلى جانب دراسة إنشاء تلفريك للربط بين مواقع المنطقة الأثرية.