عمال "عدن" يتمسكون بإشراك النقابة فى التعاقدات الجديدة

أكد 400 عامل فى ميناء عدن اليمنى على ضرورة إشراك اللجنة النقابية عند التعاقد مع أى مشغل جديد للميناء وذلك حسب ما نص عليه قانون النقابات العمالية.
كما شددوا على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والإطلاع على وضعية عقد العمال فى العقد الجديد ، كون العقود السابقة كانت مجحفة لعدم وجود لجنة نقابية حاضرة عند توقيعها ولعدم وجود دائرة قانونية فى الميناء.
جاء ذلك فى بيان صدر فى ختام ورشة العمل الخاصة بالسلامة المهنية فى الموانئ ، نقلته صحيفة أخبار اليوم اليمنية فى عددها اليوم الجمعة، وقال العمال "يجب أن تكون هناك دائرة قانونية من كادر الميناء وحسب ما هو معمول به فى مؤسسة موانئ خليج عدن وكافة المرافق الأخرى".
كما طالب العمال فى بيانهم بضرورة شراء سيارة إسعاف جديدة أو سيارتين وشراء سيارة إطفاء للحرائق، وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى الذى يصب فى البحر كون المحطة السابقة التى صممتها شركة هواندى عام 1998 قد خرجت من الخدمة.
وكانت موانئ دبى العالمية مشغل المحطات البحرية العالمى قد اعلن خلال سبتمبر الماضى انها توصلت والسلطات اليمنية إلى إتفاق ودى حول ميناء عدن يعزز العلاقات الوثيقة بين حكومات وشعب اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بموجبه موانئ دبى العالمية بالتخلى عن كامل حصتها فى شركة دبى وعدن لتطوير الموانئ لصالح مؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ.
من جانبها أدلت موانئ دبى العالمية ببيان قالت فيه: إن الاتفاق الذى توصلت إليه مع الفرقاء اليمنيين، ومن ضمنهم مؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ مرض للغاية بالنسبة إلينا، وتعد التسوية التى توصلنا إليها اليوم مع المؤسسة شريكنا فى هذا المشروع إقرارا منها بالاستثمار الذى قمنا به.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تحمى مصالح موانئ دبى العالمية وشركاءها والأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل المحطة التى قمنا بتحسينها من خلال زيادة تزويدها برافعتى رصيف جسرية عملاقة ليبر جديدتين، ونحن نؤمن بأن العمل الذى بدأناه سيساهم إلى حد بعيد فى تعزيز موقع المحطة.