البرلمان يسدل الستار على دور الانعقاد الأول.. قوانين الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية والإعلام الموحد ملفات تنتظر الحسم.. المجلس تجاهل أزمة أحمد مرتضى.. وموقف غامض من «الخدمة المدنية»

أسدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الستار على دور الانعقاد الأول، بعد مدة عمل استمرت 8 أشهر، بدأت في شهر يناير وانتهت اليوم.
ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة، دون الإعلان عن موعد بدء دور الانعقاد الثاني، انتظارا لقرار رئيس الجمهورية.
وقال: "لقد أنهينا دور الانعقاد الأول على سلام، والحمد لله رب العالمين، ونحن في انتظار قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد".
وأضاف: "أتمنى أن يبدأ دور الانعقاد الثاني أكثر هدوءا، وأن نستثمر علاقتنا الطيبة بشكل أفضل".
اقرأ أيضا.. حصاد البرلمان بدور الانعقاد الأول
دور الانعقاد الثاني
ويبدأ المجلس دور الانعقاد الثاني لاستكمال عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذي بدأت لجنة الحكم المحلي، برئاسة أحمد السجيني، مناقشته، ورفضت الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات.
ومن بين الملفات التي سيبدؤها البرلمان في دور الانعقاد الثاني، ما لم يتم إنجازه من قوانين المرحلة الانتقالية، ومن بينها قانون العدالة الانتقالية، ومفوضية عدم التمييز، وقانون الإعلام الموحد.
وعلى الرغم من تناول البرلمان في تقرير دور الانعقاد الأول، عددا من الإنجازات، إلا أن هناك العديد من الملفات التي لم يتم حسمها حتى الآن، وفي مقدمتها الموقف النهائي من مقعد دائرة الدقي والعجوزة، بعد توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على قبول الجزء الأول من حكم محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بينما رفضت اللجنة الانتهاء من قرارها بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكي، في ظل تمسك النائب مرتضى منصور، عضو لجنة الشئون الدستورية، بضرورة إجراء الانتخابات على جميع مقاعد الدائرة.
قانون الخدمة المدنية
بينما يشوب قانون الخدمة المدنية حالة من الغموض، حيث لم يأخذ المجلس التصويت النهائي على القانون، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية، ليتم بعدها نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع ملاحظات مجلس الدولة حول القانون.
وعرض الدكتور على عبد العال، حصاد دور الانعقاد الأول، حيث بلغ 96 جلسة عامة، و2 جلسة خاصة، بواقع 289 ساعة و39 دقيقة، وأن عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان 567 نائبا وهو أعلي من معدلاته منذ 1995 حتى 2010، بينما بلغت عددا المداخلات 4001 مداخلة.
وحول النشاط التشريعي، أكد أن المجلس في بداية دور الانعقاد أقر 342 قرارا بقانون في 11 جلسة عامة، استغرقت 15 يوما في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
وشهدت الجلسة الختامية، مشاركة الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور عدد من الوزراء.
وقدم المهندس شريف إسماعيل، التهنئة لأعضاء مجلس النواب، بمناسبة حلول ذكرى عيد الأضحى المبارك، موجها الشكر للبرلمان على الدور الذي قام بها، والمناقشات التي تمت تؤكد الفكر البناء للمجلس.
وأعلن احترام الحكومة لكافة المناقشات، مؤكدا حرص الحكومة على تلبية كافة احتياجات النواب، والاستجابة لمطالبهم.
ولفت إلى أن جهود البرلمان التشريعية أسفرت عن عدة قوانين هامة، لافتا إلى أن هذه التشريعات ستساعد الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
القيمة المضافة
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد الحكومة في حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية سيعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن الدور التشريعي الأول، يؤكد على عمق العلاقة والتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب، على النحو الذي يخدم طموحات وتطلعات الشعب المصري.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، يهدفون لإصلاح الأحوال المعيشية للمواطنين، والحد من مشكلات ارتفاع الأسعار.