بلاغ يتهم «المعزول» وأعوانه ببيع الممتلكات المصرية في تركيا

تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي وعبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا أتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن المقدم ضدهم البلاغ سلموا تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا والتي تقدر في الوقت الحالي ب 2 مليار جنيه والتي كانت بوزارة الأوقاف المصرية وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركي محمد كورماز، بترتيبات سرية ما بين محمد مرسي وأردوغان وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية الهارب لتركيا مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وأشار محمود في بلاغه إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركي محمد كورماز استلم خلالها جميع الملفات التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضي زراعية وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد علي وكذلك عقارات وأراضي وقف ترجع مليكتها لمحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
وأضاف محمود أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركي خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصري، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطي وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالي بما يزيد عن 2 مليار جنيه.
وأكد محمود أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.