أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الإجراءات الباطلة التي شابت العملية الانتخابية وبطلان الإعلان بدعوة الجمعية العمومية وعدم حيادية الجهة الإدارية المختصة والتي خالفت القانون واللائحة في أمور عدة من أهمها بطلان شروط ترشح بعض المرشحين على مقاعد منها مقعد الرئيس والأعضاء وأمين الصندوق، وكذلك بطلان عملية الفرز وتجزئة الأصوات وعدم تنقية كشوف الجمعية العمومية، وقيام اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالتصويت في الانتخابات، لأنه عضو بالنادي بخلاف تصويت الموظفين بالجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في الانتخابات على الرغم من تحكمهم في جميع مفاصل العملية الانتخابية من تسجيل وفرز وإشراف وفتح وغلق الصناديق بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم أحقية موظفي الشباب والرياضة في التصويت في انتخابات الأندية وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 194 لسنة 1969 وتعديلاته.