15 مخالفة وراء حكم القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة الأهلى

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً ودياً ظهر اليوم لبحث الأزمة التى ضربت استقرار القلعة الحمراء طوال الساعات الماضية بعد صدور حكم القضاء الإدارى بالحل بسبب خطأ فى العملية الإجرائية ، وسيحضر جلسة اليوم المهندس محمود طاهر رئيس النادى بعد عودته من رحلتة الأوروبية، بالإضافة لنائبه وعدد من أعضاء المجلس والمستشار القانونى للنادى الذى سيطلعهم على آخر المستجدات فى القضية وعلاوة على الخطوة المقبلة التى يجب التحرك نحوها .
وفى تحول جديد، رفض أعضاء مجلس الإدارة الضغوط التى مورست عليهم طوال الفترة الماضية من بعض رموز القلعة الحمراء بتقديم استقالة جماعية لتجنب إدخال وإقحام النادى فى نزاعات قضائية قد لا يخرج منها الا بعد عقود طويلة ، وقال أعضاء المجلس إن القرار الصادر بالحل جاء بناء على خطأ اجرائى بالدعوة لعقد الجمعية العمومية تسببت فيه الجهة الإدارية والمجلس السابق لذا فإن المخطئ لم يحاسب بينما ندفع نحن الثمن، وقالوا فى بيان صدر أمس ان الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب او من بعيد على الاجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية او حتى نتيجة التصويت التى جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العملية الانتخابية بنزاهة واضحه اشاد بها الجميع و ان المجلس جاء بارادة الجمعية العمومية ولن يرحل ايضا الا بارادتها، ولن يدخر جهدا فى الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبة الحق فى تحديد مصير ناديها والاهلى سوف ينتصر بقيمه ومبادئه.
وأضاف مجلس الادارة أنه سوف يستمر فى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادي, وهناك اجتماع سوف يتم خلاله استعراض الموقف من جميع النواحى القانونية لاقرار الخطوة التالية بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والإحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق, وكل ما يهمنا فى المقام الاول هو الحفاظ على كيان النادى بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الادارة .
بينما يبذل اللواء شيرين شمس مدير النادى جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار القلعة الحمراء فى تلك الفترة التى غاب فيها بشكل واضح أعضاء مجلس الإدارة عن الصورة ولم يظهر احد منهم سوى فى الساعات الأخيرة وقبل اجتماع المكتب التنفيذى فقط .
فيما حددت محكمة القضاء الإدارى موعداً لنظر الاستشكال الذى تقدمت به إدارة النادى يوم 3 يناير المقبل ، وكشفت الصيغة التنفيذية لحكم حل مجلس الإدارة أن اولى المخالفات التى استند إليها هى أن قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات التى جرت نهاية مارس 2014صادر من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وكان يجب صدوره من الإدارة المركزية وهى المجلس القومى للرياضة وكان يجب أن يتم ذلك قبله بمدة 30 يوماً وليس 20 يوماً كما حدث.
وكان ثانى المخالفات أن مجلس الأهلى السابق لم يجتمع لإبداء ملاحظاته على المرشحين فى المدة القانونية كما ينص البند 4 من المادة 42 ، بل ولم يقم المجلس ذاته بإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية ليقع فى المخالفة الثالثة .
والمخالفة الرابعة :أن محضر اجتماع اليوم الثانى المخصص للانتخابات لم يثبت فيه حضور ربع عدد الأعضاء الذين حضروا فى اليوم السابق بأسمائهم واشخاصهم وبالتالى فان ذلك يشوبه البطلان لمخالفته المادتين 37 و38 من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 .
والخامسة هى مخالفة عملية الفرز لحكم المادة 46/4 والتى قررت البطلان الكلى فى حالة عدم استيفاء عدد المرشحين أو الكشط او التغيير فى البيانات أو وجود علامة أو اشارة تدل على شخصية العضو .
السادسة:حرمان اعضاء الجمعية العمومية من الحضور بوضع شرط تعسفى بوضع موعد ينتهى فيه تحصيل الاشتركات .
السابعة: حضور العديد من موظفى الشباب والرياضة وعائلاتهم والإدلاء باصواتهم بالمخالفة للقرارين الوزاريين رقمى 194 لسنة 1969 و51 لسنة.
والثامنة: مخالفة الإنتخابات لأحكام المادة 46 بند 5 بمشاركة اللجنة الثلاثية فى الاشراف على الانتخابات وهو ما يثبته تواجد أعضائها بجانب أعضاء اللجنة القضائية.
والتاسعة: مخالفة إعلان النادى الأهلى عن الجمعية العمومية المنشور فى الصحف لحكم المادة 24/2 و3 حيث انه تضمن فى نهاية الإعلان (علما بأنه سوف يتم تطبيق القواعد الموضوعية طبقاً لما سوف تسفر عنه الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يومى 28/2 و 1/3 ، للنظر فى الموافقة على مشروع لائحة النظام الاساسى للنادى الأهلي) مما يبطل هذا الإعلان وما يترتب عليه.
والعاشرة: ترأس نائب رئيس النادى أعمال الجمعية العمومية دون تفويض من رئيس النادى .
الحادية عشرة: عدم حيادية اللجنة الثلاثية المشكلة للإشراف على للإنتخابات لعلاقتها الوطيدة بوزير الدولة لشئون الرياضة وقتها والذى معلوم ومعروف مساندته لأحد المرشحين للرئاسة بوضوح.
والثانية عشرة: أن مقر الانتخاب لم يكن يحمل أى مظاهر من الالتزام بالقانون .
الثالثة عشرة: بعد بدء عملية الفرز أصدر رئيس اللجنة بوقفها بسبب القاء بطاقات الانتخابات ارضاً لمدة ساعة مما تسبب فى اختلاط الحابل بالنابل وتم العبث باستمارات التصويت .
الرابعة عشرة : وزير الرياضة تواجد فى المقر الانتخابى ودعم إحدى القوائم المترشحة وتحدث كثيراً مع الموظفين المسئولين عن العملية الانتخابية مما يخل بمبدأ النزاهة .
الخامسة عشرة: وجود أشخاص غريبة غير أعضاء الجمعية العمومية فى مقر الإنتخابات والإدلاء باصواتهم بل وإدلاء بعض أعضاء الجمعية العمومية باصواتهم أكثر من مرة .
«الأحد» نظر استشكال النادى لوقف حكم الحل
كتب حسام الجداوى :
حدد المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى جلسة الأحد المقبل 3 يناير لنظر أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، امين عام مجلس الدولة الاسبق بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى القاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن الذى سيقام امام المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام المقبلة وكان مجلس الأهلى قد تقدم باستشكال ضد حله بحكم قضائي.