"3" سيناريوهات للخروج من أزمة حل مجلس الأهلى.. قبول الاستشكال وتجميد الموقف.. تشكيل لجنة إنقاذ يقودها الخطيب أو العامرى وتضم رجال حسن حمدى.. استمرار المجلس الحالى ب"التعيين"

بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى أمس، الأحد، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر لوجود مخالفات فى العملية الانتخابية التى جرت فى مارس من العام الماضى، أصبح هناك "3" سيناريوهات للخروج من هذا المأزق.
الجميع بدأ يتحدث عن الرئيس القادم للأهلى، الجمهور الأحمر أيضا تفاعل لحد كبير وتباينت ارائه حول هذا الرئيس فى مواقع التواصل الاجتماعى فالبعض تمنى وجود محمود الخطيب، والآخرون يحلمون بعودة الرئيس السابق حسن حمدى.
ويرصد "اليوم السابع" فى هذه النقاط السيناريوهات الثلاثة لحل هذه الأزمة:
1 "قبول" الاستشكال وتجميد الموقف
قامت إدارة النادى الأهلى بتقديم استشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى فى نفس الدائرة التى قضت بالحل على أن يتم الانتظار للنتيجة النهائية سواء بالقبول أو الرفض، وفى حالة قبول الاستشكال سيتحدد جلسة للنظر فى قرار الحل وأيضا الإجراءات التى قامت على أساسها العملية الانتخابية.
فى حالة قبول الاستشكال، يتم وقف تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة، يستمر محمود طاهر ومجلسه فى إدارة شئون القلعة الحمراء وذلك لحين تحديد جلسة للنظر من جديد فى هذه القضية الشائكة.
2 تعيين لجنة مؤقتة واستمرار مجلس طاهر
فى حالة رفض قبول استشكال أو طعن مجلس محمود طاهر فإن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة سيضطر إلى تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة، لتسيير الأمور لحين إجراء انتخابات جديدة
من الوارد بقوة أن يقوم وزير الرياضة بتعيين مجلس محمود طاهر مرة أخرى، للحفاظ على استقرار النادى، وإن كان بعض أعضاء المجلس يرفضون هذه الفكرة لأكثر من سبب على رأسها أنهم جاءوا بأصوات من أعضاء الجمعية العمومية التى منحتهم ثقتها التامة، كما أنهم نجحوا فى أكثر من ملف على رأسها حل الأزمة المالية والإنشاءات.
3 الخطيب والعامرى فى لجنة الأنقاذ
ومن الوارد جدا الاتجاه إلى لجنة المؤقتة سيكون مرشح لها وجوه كثيرة من رموز النادى على رأسهم محمود الخطيب نائب رئيس النادى أو العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق، وبالطبع سيشهد المجلس المؤقت أيضا عودة أعضاء من الحرس القديم فى الأهلى إلى الصورة من جديد حيث هناك خالد الدرندلى وخالد مرتجى، الذين سبق وأن شاركا فى انجازات النادى تحت قيادة حسن حمدى وبالتالى لديهما الخبرة الكافية لإدارة المجلس وحتى عقد دورة انتخابية جديدة.