النواب يرفعون شعار «بريء يا بيه»..أحمد بدوي: لم أصوت ب«نعم» على «الخدمة المدنية»..وكيلة اللجنة الدينية: «مفيش حاجة قلناها في بناء الكنائس واتوافق عليها»..«الحريري»:«القيمة المضافة» ضربة قاضية للعدالة

"أنا بريء".. كلمة كررها العديد من النواب، ولكنها تحمل الكثير من المعاني القاسية إلى المواطنين، فبعد إقرار بعض القوانين التي تمس مصالحهم بشكل مباشر، يصرح البرلمانيون برفضهم التام لها، محذرين من عواقبها والنتائج التي قد تترتب عنها.
الخدمة المدنية
في فبراير الماضي وبعد إقرار "الخدمة المدنية" تبرأ جبالي المراغي، عضو مجلس النواب، من القانون قائلًا إنه لم يصوت ب"نعم" على قانون الخدمة المدنية خلال طرحه على مجلس النواب، موضحا أنه كان من أبرز المعارضين لهذا القانون بشكل كامل، وأنه صوت بنعم على موقف لجنة القوى العاملة الرافض لقانون الخدمة المدنية، ولم يصوت بنعم على القانون نفسه، موضحا أنه كان لديه 12 اعتراضا على القانون لتأثيره على الموظفين في القطاع العام وطالب بتعديلهم أولا.
وانضم إليه النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، عندما قال إن وجوده بين الأسماء المصوتة ب"نعم" على قانون الخدمة المدنية غير صحيح، وأنه تواصل مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والأمين المساعد للمجلس، لتصحيح هذا الخطأ ووعده بتصحيحه، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء كثيرة، حيث هناك كثيرون وافقوا على القانون وأسماؤهم ضمن الذين رفضوا، وآخرون رفضوا وأسماؤهم ضمن الذين وافقوا، مؤكدًا على أن مضبطة المجلس التي سُربت مليئة بالأخطاء، وأن كلامه في المضبطة كان رفض للقانون، لكن الموقف في التصويت جاء بالموافقة.
قانون الكنائس
وبعد أن وافق الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية والدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية"، على مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تبرأت النائبة أماني عزيز وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب من القانون وشنت هجوما حادا على رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسبب التمسك بمواد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الوراد من الحكومة، دون الاعتداد بآراء النواب.
وقالت النائبة: «مفيش حاجة قلناها أو تحفظنا عليها واتوافق عليها، كل حاجة موافقة موافقة، وأنا متحفظة على المادة الثانية اللي اختفلنا عليها امبارح وبرضه تمت الموافقة عليها»، موجهة اتهامها لرئيس اللجنة بهاء أبو شقة، قائلة: «الظاهر كده إن فيه لعب وتلاعب مع الحكومة في هذا القانون»، مشيرا إلى أن هناك تمييز بين المسلمين والمسحيين.
القيمة المضافة
أما عن البرلمانيين الرافضين لقانون القيمة المضافة فما أكثرهم، ورغم ذلك أعلن البرلمان اليوم موافقته بالأغلبية على القانون بشكل مبدئي، وعقب النائب هيثم الحريري عضو البرلمان، على ذلك قائلًا: "الحكومة تصر وتتمسك بقانون القيمة المضافة بعدما تم تمرير قانون الخدمة المدنية الأسود من مجلس النواب انصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي"، مضيفًا موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة وزيادة الضريبة إلى 14% بدلًا من ضريبة المبيعات 10%، هي ضربة قاصمة للسلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.