موظفو النيابة الإدارية بالعريش يطالبون بالرجوع للمقر القديم

اشتكى موظفو النيابة الإدارية بمحافظة شمال سيناء، من نقل مقر النيابة من مدينة العريش إلى مدينة القنطرة شرق.
والتقى عدد من موظفى النيابة الإدارية، بالنائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب بمدينة العريش، وطالبوا بعودة مقر النيابة الإدارية إلى المقر القديم بمدينة العريش، وتقدموا بمذكرتين للنائب رحمي بكير، لتقديمهما إلى كل من وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يطالبون بعودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش وذلك بعد صدور قرار منذ عام بنقلها إلى مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
واشتكى الموظفون من المعاناة في السفر بشكل يومى من مدينة العريش إلى القنطرة بمسافة تقرب من 360 كيلو متر، في ظل ما يشهده الطريق الدولى من إجراءات أمنية مشددة يوميا تعطلهم بالساعات.
وقال أحد الموظفين: "نحن موظفو النيابة لا نتعامل مع مجرمين، كل تعاملنا مع موظفى الجهات الإدارية للتحقيق معهم وكنا قبل نقل النيابة نعمل داخل مجمع المصالح الحكومية بمجلس مدينة العريش، وكما تقع مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل بذات المجمع وبنفس المكان، والتي لم تتأثر ولم يتم نقلها، رغم أن موظفيها يتبعون وزارة العدل ولكن حتى الآن لا نعرف السبب من نقل النيابة الإدارية إلى مدينة القنطرة".
وتابع الموظف: "مطالبنا تتلخص في الموافقة على عودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش"، مشيرا إلى أنهم أيضا يسافرون إلى عملهم بالقنطرة شرق على حسابهم الشخصى دون توفير أي وسيلة مواصلات.
من جانبه أكد النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب، أنه سوف يعمل على تزكية المذكرتين من نواب شمال سيناء وعدد من نواب مجلس الشعب لعرضهما على وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية؛ للمطالبة بالموافقة على عودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش.