فساد«العدادات الكودية»

1.5 مليار جنيه خسائر متوقعة بنهاية العام بعد تأخر تركيب مليون عداد كودى.. والوزارة تتحدى قرار رئيس الحكومة وتفرض رسوما إجبارية على المستهلكين
«الروتين» يتسبب في فشل مفاوضات توريد مليونى ونصف المليون عداد من الصين.. وأهالي «المدن الجديدة» ضحايا خلافات الشركات
يبدو أن عددا من العاملين داخل وزارة الكهرباء، أدمن مشاهدة فيلم "أبو حلموس" الذي أدى دور البطولة فيه الفنان الراحل نجيب الريحانى، وتحديدا المشهد الذي جمع بين "الريحانى"، والراحل الفنان عباس فارس، المتعلق ب"دهان الأوضة"، ومصاريف تربية "الخروف". إدمان موظفى الكهرباء ل"المشهد الساخر" لم يتوقف عند حد إبداء الإعجاب، لكن متابعة مجريات الأمور داخل الشركات التابعة للوزارة تكشف – بما لا يدع مجالا للشك- أنهم قرروا تطبيق المشهد ذاته على المواطنين الذين ألقتهم الأقدار في طريق "أبو حلموس" وزارة الكهرباء.
الإعلان عن الأسعار الجديدة للتيار الكهربائي، التي أعلن عنها وزير الكهرباء محمد شاكر، منذ أيام قليلة لم تكن "الحيلة" الوحيدة التي تؤكد حدوث مشهد "الخروف وبياض الأوضة"، وهو أمر كشفته أزمة "العدادات الكودية"، التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بإتاحة تركيبها بالمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، ووفقا لمصادر – تحدثت إليها "فيتو"- فإن بعض مديرى القطاعات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ينسقون في بعض الأحيان مع موظفى المحليات لإصدار تصاريح غير قانونية ومخالفة لقوانين الشركة وذلك بعمل توصيلات أرضية لعقار ما لتركيب عدادات كودية مقابل دفع صاحب العقار مبالغ تتراوح بين 4000 و5000 جنيه
"فيزيتا" تركيب العداد الكودى يمكن القول إنها المسمار الأول في نعش المشروع، الذي تلقى طعنات أخرى، أبرزها تأجيل عدة صفقات مع شركات صينية لتوريد 2.5 مليون عداد كودى مسبق الدفع كمرحلة ثانية.
المصادر ذاتها أكدت أيضا أن شركات التوزيع منذ شهرين وحتى الآن لم يتقدم لها سوى 14 ألف طلب من مواطنى العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية وليس 22 ألف طلب كما يتصدر في وسائل الإعلام ما يكشف في نهاية الأمر تلاعب الكهرباء بالأرقام غير الصحيحة.
المثير في الأمر- وفقا لما أكدته المصادر ذاتها- أن شركات التوزيع وإمعانا في تعطيل القرار الحكومى المتعلق ب"العداد الكودى" فرضت شروطا إجبارية على المواطنين أثناء تقديم الطلبات للتركيب تتمثل في حصول المواطن على إيصال من شرطة الكهرباء قدره 55 جنيها حتى لو تم إجراء المعاينة والمقايسة، وهو ما يعد انتهاكا لقرار الحكومة في هذا الشأن والذي أكد أحقية المواطن تقديم طلب تركيب عداد كودى بعقاره المخالف بمحضر شرطة الكهرباء والذي يحتفط به أثناء دفع غرامات نظام الممارسة بجانب المعاينة والمقايسة، وأن المواطن ليس ملزما بالتعامل مع شرطة الكهرباء أو تسديد أي مبالغ إليها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن سيناريو "أبو حلموس" كان سببا رئيسيا في ظهور بعض الحيل للتغلب على الأمور، أبرزها لجوء المواطنين إلى تعطيل العداد الكودى، عن طريق الاستعانة ب"فنى" من وزارة الكهرباء تكون مهمته تعطيل العداد، بحيث يظل فترة طويلة يعمل دون الحاجة إلى شحنه كل فترة.
على الجانب الآخر - ووفقا لتأكيدات المصادر- فإن وزارة الكهرباء بعد أن اكتشفت تلك الحيلة قررت ربط نظام كودى "مراقب" في العداد متصل بالشبكة لرصد أي أخطاء أو اختراقات قد تحدث.
لعبة "القط والفأر" التي بدأت – منذ فترة – بين المواطنين ووزارة الكهرباء، كانت سببا رئيسيا في وقوع أضرار على بعض المواطنين، وظهور ضحايا جدد على مواطنى العقارات المخالفة في المناطق العمرانية الجديدة في ثلاثة تجمعات سكنية وهى مدينة بدر والعاشر من رمضان والعبور، حيث أكدت المصادر أنه بسبب الخلافات المحتدمة بين هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث الأولى تقف أمام الشركة لمنع تركيب عدادات كودية بهذه التجمعات الجديدة تركت شركة القناة لتوزيع الكهرباء المواطنين في دوامة الغرامات والمحاضر وحرمانهم من العدادات الكودية بعد فشلها في إقناع هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح لهم في إجراء المعاينة والمقايسة وعمل توصيلات أرضية.
ووفقا لتقرير حصلت "فيتو" على نسخة منه فإن إجمالى عدد المواطنين القاطنين في العقارات المخالفة بمدينة بدر والعاشر من رمضان والعبور يصل إلى 2000 مواطن.
ووفقا للمصادر بوزارة الكهرباء فإنه في حالة عدم تركيب ما يقرب من مليون عداد كودى للعقارات المخالفة خلال نهاية العام الحالى سيترتب عليه خسارة 1.5 مليار جنيه، إلى جانب تكبد الشبكة خسارة تصل إلى 5 % من معدلات الإنتاج.