أدان تكتل 25-30 البرلماني، ما وصفه بالتطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضى منصور، ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء انعقادها أمس الثلاثاء، وتعطيل أعمالها، على حد قول أعضاء التكتل. وطالب التكتل في بيان له، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التي تكررت أكثر من مرة، مشيرًا إلى رفض "مرتضى منصور" أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني، مؤكدا أنه تم التنبيه في حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن أئتمنهم الشعب. وأضاف تكتل 25-30، "أن خروج النائب مرتضى منصور على كافة الاعراف والتقاليد البرلمانية والإستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على احكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأي العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها". حسب ما جاء بالبيان. وتابع: "إننا كتكتل 25-30 قد آلينا على أنفسنا أن نتصدي لهذا الانفلات، خاصة إنه جاء على خلفية صدور حكم قضائي نهائي وبات لا يجوز للمجلس مناقشته أو التصويت عليه أو إبداء الآراء فيه لأنه عنوان الحقيقة"، مضيفا:"إننا نُحمِّل رئيس المجلس واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب في حال إن لم يتصدوا لهذه الخروقات وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض فورا ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا". وشدد التكتل على ضرورة أن يعمد المجلس إلى تحويل النائب مرتضى منصور للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره.
