أزمة معاشات المعلمين عرض مستمر.. تهدد مستقبل مجلس نقابة المهن التعليمية.. إعلان الإفلاس وارد.. «الأمين العام»: الموارد محدودة.. و«البيلي»: لجنة تسيير الأعمال عاجزة عن توفير التمويل اللازم

ما زالت أزمة معاشات المعلمين تمثل صداعًا في رأس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، حيث تحتاج النقابة إلى توفير 96 مليون جنيه كل 3 أشهر، في الوقت الذي يبلغ دخل النقابة فيما يتعلق بالبنود التي يُنفق فيها على المعاشات 20 مليون جنيه، ما يعني أن النقابة تحتاج إلى توفير نحو 76 مليونًا في كل دفعة، وهو ما يؤدي إلى تأخير صرف المعاشات عن مواعيدها.
أزمة المعاشات التي تواجهها نقابة المهن التعليمية كادت تعصف بلجنة تسيير أعمال النقابة قبل عدة أشهر، وذلك عندما غضب المعلمون على قرار هيئة مكتب النقابة بخصم نسبة 2% من أساسي راتب المعلم لصالح صندوق المعاشات، وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة من المعلمين واضطر لجنة التسيير لسحبه بعد أقل من 48 ساعة.
تم تعديل القرار ليكون خصم نسبة 2% من النسبة التي تُخصم لصالح صندوق الزمالة والمقدرة ب7% من أساسي راتب كل معلم، وإلى الآن لم تستطع النقابة تنفيذ تلك الخصومات بسبب رفض بعض المديريات التعليمية في المحافظات، ووفقًا لمصادر بنقابة المعلمين فإن تلك الأزمة قد تستمر لفترة زمنية طويلة في حال لم يتم تنفيذ قرار الخصم من نسبة صندوق الزمالة لصالح المعاشات.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه حاليًا فإن النقابة قد تضطر إلى إشهار إفلاس صندوق المعاشات وإعلان عجزها تمامًا عن توفير الالتزامات المادية التي تصرف للأعضاء المحالين على المعاش وورثتهم.
موارد النقابة محدودة
وقال محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة العامة، إن أزمة المعاشات ترجع إلى الخروج على المعاش بنسبة كبيرة، ووصلت نسبة المعاشات الشهر السابق 3.000 ملف معاشات، وموارد النقابة محدودة وهي عبارة عن الاشتراك الشهري 4.5 جنيه، وإيجار الفندق سنوي، وغيرها من الموارد التي لا تسهم بنسبة كبيرة لتواجه نسبة الخروج على المعاشات، وأضاف أن نسبة المعاشات خلال عام 2014 كانت 86 مليون جنيه، وفي عام 2016 أصبحت 96 مليون جنيه، ونفى الأمين العام الموجه للنقابة أنها ساهمت في شراء أسهم بمشروع قناة السويس.
جبهة تحرير المعلمين
من جهته، قال أيمن البيلي، عضو جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن لجنة تسيير الأعمال تعجز باستمرار في صرف دفعة المعاشات كل ثلاثة أشهر، لوجود حالة وفاق بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم التي نتج عنها عدم توريد اشتراكات المعلمين من الوزارة إلى النقابة لمدة عام ونصف عام، ما أدى عجز في صندوق المعاشات وعدم صرف دفعات متتالية.
أزمة جديدة طارئة
وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق وأمين صندوق زمالة المعلمين سابقًا، إن المعاشات تُصرف بواقع أكثر من تسعين جنيهًا لكل شهر، وتصرف دفعة كل ثلاثة أشهر، أي أنها تقل عن 300 جنيه كل ثلاثة أشهر.
وأضاف أن أزمة المعاشات هي أزمة جديدة طارئة بعد تولي لجنة تسيير الأعمال للنقابة، وكانت لا توجد في الأعوام السابقة، وأن رئيس اللجنة دائمًا يقول إن موارد النقابة لا تكفي لصرف دفعة المعاشات، وبدأت اللجنة في التفكير في حلول لحل مشكلة المعاشات بتوقيع نسبة 2% خصم من رواتب المعلمين، ومن هذا سادت حالة من الغضب بين أوساط المعلمين، وبعد رفض المعلمين اقترحت اللجنة الاقتراض من صندوق الزمالة وكان به ثلاثة مليارات جنيه، وكان هذا يكفي لحل أزمة المعاشات، ولكن هذا الصندوق له صفة اعتبارية، أي أنه لا يخضع للنقابة، ولكن يخضع للرقابة المالية.