ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، بخصوص فتح تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية. وطالب الأعضاء في اجتماع اللجنة الذي شارك فيها السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، أحمد متولى، بضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية، مع إعلان رفضهم الكامل للأسلوب المعقد في عمل التراخيص ووقفها خلال الفترة الأخيرة. وأكد أعضاء اللجنة أن أصحاب السيارات بدون تراخيص يستغلوها بدون أي رخص وينقلون المواطنين الفقراء. وأكد السكرتير العام للمحافظة، وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدا على أن نقص التمويل في مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى وقفنا الترخيص، مع الاهتمام بالنقل الجماعى المنظم. وأشار إلى أن مواقف السيارات في حاجة لدعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبا بعمل دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل.